المغني على مختصر الخرقي - ابن قدامة - العلمية - ط2 1-9 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب الصيام على ما ورد الشرع فيه. لاختلافهما في وجود العذر وعدمه، فأما إن كان نائماً، مثل أن كان عضوه منتشراً في حال نومه فاستدخلته امرأته فقال ابن عقيل : لا قضاء عليه ولا كفارة . وكذلك إن كان إلجاء مثل غلبته في حال يقظته على نفسه. وهذا مذهب الشافعي لأنه معنى حرمه الصوم حصل بغير اختياره فلم يفطر به كما لو أطارت الريح إلى حلقه ذبابة، وظاهر كلام أحمد : أن عليه القضاء لأنه قال في المرأة إذا غصبها رجل نفسها فجامعها : عليها القضاء. فالرجل أولى. ولأن الصوم عبادة يفسدها الجماع، فاستوى في ذلك حالة الاختيار والإكراه كالحج، ولا يصح قياس الجماع على غيره في عدم الإفساد لتأكده بإيجاب الكفارة وإفساده للحج من بين سائر ،محظوراته، وإيجاب الحد به إذا كان زنا . فصل: ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء، وقال قتادة : تجب على من وطىء في قضاء رمضان، لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها . فوجبت في قضائها كالحج ... ولنا : إنه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة كما لو جامع في صياء الكفارة، ويفارق القضاء الأداء، لأنه متعين بزمان محترم . فالجماع فيه هتك له بخلاف القضاء . فصل: وإذا جامع في أول النهار، ثم مرض أو جن، أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار لم تسقط الكفارة، وبه قال مالك والليث وابن الماجشون وإسحاق، وقال أصحاب الرأي : لا كفارة عليهم، وللشافعي قولان كالمذهبين واحتجوا بأن صوم هذا اليوم. خرج عن كونه مستحقاً، فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر، أو كما لو قامت البيئة، أنه من شوال . ولنا : إنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر ، ولأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ عذر والوطء في صوم المسافر ممنوع، وإن سلم فالوطء ثم لم يوجب أصلاً لأنه وطء مباح في سفر أبيح الفطر فيه، بخلاف مسألتنا، وكذا إذا تبين أنه من شوال، فإن الوطء غير موجب لأنا تبينا أن الوطء لم يصادف رمضان والموجب إنما هو الوطء المفسد لصوم رمضان . فصل : إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع. فعليه القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجب القضاء دون الكفارة لأن وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً، فلم يوجب الكفارة، كما لو ترك النية وجامع . ولنا : إنه ترك صوم رمضان بجماع، أثم به لحرمة الصوم، فوجبت به الكفارة كما لو وطىء بعد طلوع الفجر، وعكسه إذا لم ينو فإنه يتركه لترك النية لا الجماع، ولنا فيه منع أيضاً .
الجزء 3 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.