شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ت الجبرين - ط دار أولي النهى 1-7 — الصفحة ٤٥٩١

(1) لمات رضاها ، والضرر منفي شرعا ، ونقل الملك فيها ممتنع لما تقدم (وعن أحمد رواية أخرى - قال القاضي : نقلها مهنا – تستسعى في قيمتها ثم تعتق، لأن بيعها وعتقها مجاناً منتفيان لما تقدم، وكذلك إقرار الملك عليها لما فيه من إقرار ملك الكافر ، على المسلم، فسلك بها طريقة وسطى، وهي الاستسعاء وحكى في الكافي رواية ثالثة أنها تعتق بإسلامها من غير استسعاء ، وقال : نقلها مهنا (۲). ولا أعلم له سلفا في ذلك ، على أن أبا بكر لم يثبت الثانية ، فقال : أظن أن أبا عبدالله أطلق ذلك لمهنا على سبيل المناظرة للوقت . كذلك، ومقتضى كلامه أيضا أنه يصح إيلاد الذمي، وهو بل والحربي، كما يصح عتقهم، ومن ثم قال المجد : إذا أسلمت أم ولد الكافر (۳). (تنبيه) الخرقي رحمه الله منع من الوطء ونحوه، وظاهره أنه إن أمكن ذلك من غير إحالة بينهما لا يحال بينهما، وقال الشيخان وغيرهما : يحال بينه وبينها (٤) ، والله أعلم . (۱) ذكرت المسألة في الهداية ۲٤٥/١ والمغني ٥٤٤/٩ والكافي ٦٢٥/٢ والمقنع ٥١٩/٢ والمحرر ۱۲/۲ والمبدع ٣٧٦/٦ والإنصاف ٥۰۱/۷ ووقع في (سخت) : لأن عنقها مجازا. وصححت في هامش (ت خ) وفي (خ ت) : مجازا إضرار بالسيد وفي السعاية. وفي (س ت خ) : ونقل الملك ممتنع . ، (۲) هكذا في الكافي، ونقلها في الإنصاف في الموضع السابق، ونقل تعقب الزركشي وأقره . (۳) كذا في المحرر، وكذا في المقنع في الموضع السابق، يعني أنه أعم من تقييد الخرقي بقوله : أم ولد النصراني . (٤) يعني أنه إذا أمكن منعه من الوطء من غير تفرقة بينه وبينها جاز ذلك، وانظر كلام الشيخين في المقنع ٥١٩/٢ والمحرر ۱۲/۲ ٥٤٩
الجزء 7 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.