وقد احتج به أحمد، وقد أطلق الخرقي ذلك تبعاً للإمام، وتبعهما أبو الخطاب في الهداية على ذلك، والشيرازي، وأبو محمد في المقنع، وحكى أبو بكر عن أحمد (رواية أخرى) مطلقة أيضاً أنه لا يلزمه القبول إلا حين الحلول، لأن بقاء المكاتب في هذه المدة حق له، ولم يرض بزواله فلم يزل كما لو علق عتقه بمضي المدة، وحمل القاضي - على ما حكى عنه أبو محمد ـــ الروايتين على اختلاف حالين (فالموضع الذي يلزمه القبول إذا لم يكن في القبض ضرر، لتمحض المصلحة إذا فهو كما لو دفع إليـه في السلم أجود من الجنس ، والموضع الذي لا يلزمه القبول إذا كان في القبض ضرر، مثل أن يكون مال الكتابة مما يفسد، كالعنب والبطيخ، أو يخاف تلفه كالحيوان، أو حديثه خيرا من قديمه، أو يحتاج إلى خزن كالقطن، أو سلمه في بلد مخوف، أو
طريق مخوف ونحو ذلك، لأن فيه التزام ضرر لم يقتضه
(۱)
العقد، وإنه منفي شرعاً، بدليل قوله عليه السلام لا ضرر ولا
= فقد عتقت . فلما رأى ذلك سيد العبد قبل المال . وروى ابن أبي شيبة ١١٩/٧ عن أبي ضبة قال : رفع إلى عمر مكاتب جاء بالمال بجملته، فقال مولاه : لا أقبله منك، إنما كاتبتك لأخذه منك نجوما في السنين ينفعني، ولعلك مع ذلك تموت فأرثك . فأمر عمر بالمال فوضعه في بيت المال، ثم أجراه عليه نجوما وأمضى عتقه . وروى البيهقي ١٠ / ٣٣٤ عن سيرين قال : كاتبني أنس على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رئة فربحت فيها ، فأتيت أنس مالك بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما ، فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال : أراد أنس الميراث. وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل. فقبلها . (۱) في (س) : خير من. وفي (ي) : أو سلمه في . وفي (س) : في يد مخوف ... ونحوه وذلك . وفي (خ) : فيه التزامه . وفي (ي) : في التزامه .
بن
٤٨٨
الجزء 7 — ص ٤٨٨