شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ت الجبرين - ط دار أولي النهى 1-7 — الصفحة ٤٣٦٦

المنذر، (۱) وسواء كان عدم عقله بجنون أو سكر، أو طفولية أو . غير ذلك، إذ هؤلاء لا تحصل الثقة بهم، ولا يحصل لهم علم بما يشهدون به، فمعنى الشهادة منتف فيهم (الثاني) الإسلام هو - والله أعلم - إجماع في الجملة ، لقول الله سبحـانـه واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء (۲) وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم (۳) والكافر ليس بذي عدل، ولا هو من رجالنا، ولا هو ممن نرضاه، ثم من العلماء من عمم ذلك في كل شيء، ومنهم من استثنى صورة أو صورتين، ومذهبنا استثناء صورة بلا نزاع وهي الوصية في السفر كما سيأتي، واختلف عن إمامنا في صورة ثانية وهي شهادة بعضهم على بعض، والمشهور عنه في رواية الجماعة - قيل رواه عنه نحو من عشرين نفسا - عدم القبول (٤) فلا استثناء لما تقدم . 6 (۱) قال في الإجماع ۲٦٧ : وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه . اهـ وذكر اشتراط العقل في أول الباب إجماعا . (۲) سورة البقرة، الآية ۲۸۲ . (۳) سورة الطلاق، الآية ٢ . (٤) وهكذا قال أبو محمد في المغني ١٨٤/٩ قال أبو داود في مسائله ۲۱۰ : قلت لأحمد: شهادة أهل الكتاب؟ قال : لا تجوز شهادتهم على شيء بعضهم على بعض، قلت : ولا للمسلمين؟ قال : ولا للمسلمين، أهـ وقال عبد الله في مسائله ۱۵۷۳ : سألت أبي عن رجل يهودي ادعى على رجل مسلم ألف درهم قال : إن أقام بينة مسلمين من العدول جازت شهادتهم، ولا تجوز شهادة اليهودي على المسلم قال : ومن الناس من يقول تجوز شهادة بعضهم على بعض ؛ ثم قال : سمعت أبي يقول : لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء، لأنهم ليسوا ممن يرضى الخ، وقال ابن هانيء في مسائله ۱۳۳۵ : سمعت أبا عبد الله يقول : شهادة اليهودي والنصراني في السفر تجوز في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيرها، وقد روى عبد الرزاق ١٥٥٢٥ عن أبي سلمة بن = ٣٢٤
الجزء 7 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.