والشافعي
( وعن أحمد ( رحمه الله رواية أخرى - واختارها أبو بكر
ـ
- : يستحب الطلب ولا يجب . اعتمادا على ظاهر الحال ، كالفقير لا يلزمه طلب الرقبة (١) ، ومحل الخلاف ـ وفاقا لأبي البركات ، وصاحب التلخيص - إذا احتمل وجود الماء ، ولم یکن ظاهرا ، أما مع الجزم بعدم الماء فلا يجب بلا ريب ، ومع ظن وجوده - إما في رحله ، أو بأن رأى(۲) خضرة ، ونحو ذلك - : يجب بالإجماع . وصفة الطلب (۳) أن يفتش من رحله ما يحتمل(٤) أن الماء فيه ، ويسعى يمنة ويسرة ، وأماما ووراء ، ما العادة أن المسافر يسعى إليه لطلب الماء ، والمرعى والإحتطاب ، ونحو ذلك ، لا فرسخا ولا ميلا (٥) ولا ما يلحقه فيه الغوث على الأشهر .
ويشترط للسعي (٦) الأمن على نفسه ، وأهله ، وماله ، لسبب يقتضيه ، لا جبنا ، وأمن فوت الوقت ، وفوت الرفقة ، ولقد
، لأن
كل أصل
،
(۱) هذه المسألة الثامنة من مسائل أبي بكر التي خالف فيها الخرقي ، قال في الطبقات ۷۸/۲ : المسألة الثامنة أوجب الخرقي طلب الماء في حق المتيمم ، وهي الرواية الصحيحة ، وبها قال مالك وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده، وجب وإن لم يغلب كالنص في الأحكام ، والرواية الثانية : لا يجب ، اختارها أبو بكر ، لأنه غير عالم بموضع الماء فله التيمم كما لو طلب فلم يجد اهـ وانظر المسألة في مسائل عبد الله ۱۳۷ والكافي ۸۳/۱ والمقنع ۷۰/۱ والهادي ١٣ والمغني ۲۳٦/١ والفروع ۲۱۳/۱ والمبدع ۲۱٤/۱ والإنصاف ٢٧٤/١ وشرح المنتهى وكشاف القناع ۱۹۲/۱ والمطالب ۲۰۰/۱ وحاشية الروض ٣١١/١
۸۸/۱
(۲) في (م) : أو أن يرى .
،
(۳) في (م) : وصفته أن .
(٤) في (م) : ما يظن أن .
(٥) الفرسخ مساحة معلومة
من
الأرض
، وهو ثلاثة أميال ، والميل اثنا عشر ألف ذراع كما في
الأرض قدر منتهى مد
القاموس وشرحه مادة ( فرسخ وبرد ) وغيرهما ، وفي اللسان : والميل من البصر ، والجمع أميال وميول ، وكل ثلاثة أميال منها فرسخ . اهـ مادة ميل ووقع في (س ع) لا
فرسخ ولا ميل . وفي (م) : لا فرسخ ولا ميلا (٦) في (م) : السعي
الجزء 1 — ص ٣٣١