ش : الكلام في هذا الشرط نقلا ودليلا كالكلام في الذي قبله ، إلا أن ظاهر كلامه هنا أنه لا يجبر على ترك النكاح ، بل إذا تزوج عليها فلها الفسخ ، وكذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور ، إذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرة ، (۱) وكأن الفرق أنه لا ضرر عليه في عدم إخراجها من دارها ، أما ترك النكاح فقد يتضرر به ، لكونه لا يعفه ونحو ذلك ، وفي معنى هذا الشرط إذا شرط أن لا يتسرى عليها (۲)
( تنبيه ( لا ريب في عدم صحة هذين الشرطين ونحوهما بعد العقد ، وصحة ذلك فيه ، أما قبله فثلاثة أوجه ( أحدها ) .
ومنصوص
-
وهو ظاهر إطلاق الخرقي ، وأبي الخطاب في الهداية ، وأبي محمد وغيرهم ، وقال أبو العباس في فتاويه : إنه ظاهر المذهب ، أحمد ، وقول قدماء أصحابه ، ومحققي المتأخرين ـ أنه كالشرط فيه ، ) والثاني ( لا أثر لما قبل العقد مطلقا ، وهو قول القاضي في مواضع ، ومقتضى قول أبي البركات وغيرهما ، ) والثالث ( يفرق بين شرط يجعل العقد غير مقصود ، كالتواطيء على أن البيع تلجئة لا حقيقة له فيؤثر ، وبين شرط لا يخرجه عن أن يكون مقصودا ، كاشتراط الخيار ، فهذا لا يؤثر ، قاله القاضي في تعليقه في موضع ،(۳) والله أعلم .
(۱) انظر الهداية ١ / ٢٥٤/ وما بعدها من المراجع في المسألة قبلها (۲) روى عبد الرزاق ١٦٠١ عن ابن جريج عن عطاء في رجل شرط عليه أنك لا تنكح ولا تتسرى قال : لا يذهب الشرط إذا نكحها . ووقع في (م خ ي) : لا يعفه وفي معنى . وفي (دي ع) : وفي هذا الشرط .
...
(۳) ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى ۲۰ / ۳۷۸ ، ٢٩ / ٣٥٣ ، ٣٢ / ١٦٦ ، ١٠٨ حكم الشرط المتقدم على العقد ، وأنه كالمقارن له في أصح قولي العلماء ، ونقل ابن مفلح في الفروع ٥ / ٢١١ عن شيخ
- 1ET -
-
الجزء 5 — ص ١٤٢