شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ت الجبرين - ط دار أولي النهى 1-7 — الصفحة ٢٨١١

محتجا به (۱) وهو راوي الحديث ، وهو يقوي إرادة الظاهر منه . ٢٤٧٣ - ويروى أيضا عن علي رضي الله عنه (۲)، ولأن منفعة البضع إحدى المنفعتين ، فجاز أن يكون العتق عوضا عنها ، دليله منفعة الله الخدمة ، وهو إذا قال : أعتقتك على خدمة سنة لا يقال : · هذا من خصائص النبي ع . إذ من خصائصه النكاح بلا مهر ، لأنا نقول : الغرض أنه لعلال العقد بمهر ، وإذاً فحكم أمته حكمه في صفية ونقل المروذي عن أحمد : إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها يوكل رجلا ، (۳) فأخذ القاضي وأتباعه من هذا رواية أن النكاح لا يصح بهذا اللفظ ، واختاره القاضي في خلافه وفي روايتيه ، وأبو الخطاب في كتبه الثلاثة ، وابن عقيل ، وزعم أنها الأشبه بالمذهب ، إذ بالعتق تملك نفسها ، فيعتبر رضاها ، كما لو فصل بينهما ، ولأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول ،(٤) وهما ركناه (1) لم أجد عن أنس أثرا من قوله ولا فعله ، وإنما احتج أحمد بحديث أنس المذكور آنفا ، قال عبد بن أحمد في مسائله ۱۳۰۲ : سألت أبي عن رجل يعتق جارية ثم يبدو له أن يتزوجها ؟ قال : لا بأس به ، أذهب فيه إلى حديث شعيب بن الحبحاب ، وثابت ، وقتادة ، وعبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، أن النبي لعل الله أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها . وقال أبو داود في مسائله ١٦١ : سمعت أحمد سئل عن رجل أعتق أمة وجعل عتقها صداقها ؟ قال : لا يحتاج إلى ولي ويشهد لأحمد : كيف يقول ؟ قال : يقول : جعلت عتقك صداقك . أو قد أعتقتك وجعلت عتقك صداقك .... إلا أن يكون أعتقها ثم يريد أن يتزوجها ، فذلك إليها . اهـ وليس في (ع ي) : محتجا به • .... قلت (۲) روى عبد الرزاق ١٣١١٤ عن الثوري عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، في الرجل يعتق جاريته ثم يتزوجها ، ويجعل عتقها صداقها ، قال : له أجران اثنان . وروى ابن أبي شيبة ٤ / ١٥٦ عن جعفر ، عن أبيه ، قال : علي أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها (۳) نقلها القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين ٢ / ٩٠ وقال : فظاهر هذا أن النكاح لم ينعقد بذلك ، وصحح القاضي هذه الرواية وعللها بأن لفظ لم يوجد ، وإنما وجد لفظ العتق ، وجعله صداقا ، وهذا لا يجوز أن ينعقد به لفظ النكاح ، لأنه ليس بلفظ إيجاب ولا قبول الخ . (٤) وقع في (ع) : بينهما للسنة ولم يوجد . وفي (ي ت) : ويوجد
الجزء 5 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.