وقول الخرقي : إذا وافق الحق . قيد في جميع الوصايا ،
وإن كانت من بالغ، وإنما نص على ذلك هنا(۱) اتباعا المنصوصات الإمام ، وذلك لأنه (۲) في مظنة مخالفة الحق ، بخلاف البالغ ، والله أعلم .
قال : ومن أوصى لأهل قرية ، لم يعط من فيها من الكفار
إلا أن يذكرهم
(۳)
ش : يعني والله أعلم من المسلمين ، نظرا إلى أن حال المسلم يقتضي بر المسلم ، ومنع الكافر ، والعام كثيرا ما يطلق(٤) ویراد به الخصوص ، وقد قام دليل ذلك وهو قرينة الحال ، فعلى هذا لا يعطى من فيها من الكفار ، وظاهر كلام الخرقي وجماعة أنهم لا يعطون وإن لم يكن فيها إلا مسلم واحد ، لجواز إطلاق العام ، وإرادة الواحد ، قال الله تعالى له الذين قال لهم الناس () أريد به واحد ، ومال أبو محمد رحمه الله إلى أنهم يعطون ، نظرا إلى أن إطلاق العام وإرادة واحد
قليل
6.
ما انضم إلى ذلك مع
من مخالفة العموم .
(۱) في (د) : من بالغ نص عليه هنا .
(۲) في (خ) : في منصوصات أحمد . وفي (م) : الإمام وقال لأنه
(۳) في (د) : ما فيها . وسقط منها : إلا أن يذكرهم . وفي هامش (خ) : قال في الكافي (٤٩٣/٢) : وإن أوصى لأقاربه أو أهل قريته ، لم يدخل الكافر في الوصية إذا كان الموصى مسلما ، لأنهم لم يدخلوا في وصية الله تعالى للأولاد بالميراث اهـ
الأسد
(٤) في (خ) : والعام لا يطلق كثيرا . وفي (د) : كثيرا يطلق (٥) الآية ۱۷۳ من سورة آل عمران ، نزلت في غزوة حمراء التي أحد بعد ، وقد روى ابن جرير في تفسيره برقم ٨٢٤٣ عند هذه الآية من طريق ابن إسحاق ، أن الذي قالها ركب من عبد القيس ، ثم روى برقم ۸۲٤٥ عن السدي أن الذي قالها رجل من الأعراب . وزاد في (خ م) : هو إن الناس قد جمعوا لكم كله
الجزء 4 — ص ٣٩٠