وعموم كلام الخرقي يقتضي الضمان ولو شرط نفيه ، وهو المشهور من المذهب ، المخالفة الشرط مقتضى العقد (۱) وعنه - واختاره أبو حفص - يسقط الضمان ، لأنه أبرأ من الضمان مع وجود سببه ، أشبه ما لو أبرأه من السراية بعد الجراحة ، ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يضمن ، وهو الصحيح من الوجهين ، عند أبي محمد (۲)
الولد
والله أعلم .
•
( تنبيه ) : العارية يد آخذة ، والوديعة يد معطاة ، فالعارية مثل القرض فجميعا قابضهما ضامن ، والفرق بينهما أن العين المستعارة لا يجوز استهلاكها ، ولا هبتها ، ولا تغييرها ، ولا التصرف فيها ، بخلاف القرض ،(۳) والله
سبحانه وتعالى أعلم .
درعا ، أو ثلاثين بعيرا ، قلت : يارسول الله أعارية مضمونة ، أو عارية مؤداة ؟ قال « بل مؤداة » هكذا قال في اسم الصحابي ، والصواب أنه صفوان بن أمية خلف ، وقد روى الحاكم ٤٧/٢ بن وصححه والدارقطني ۳۸/۳ عن ابن عباس أن رسول الله الله استعار من صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا في غزوة حنين ، فقال : يارسول الله أعارية مؤداة ؟ قال ( عارية مؤداة ، وروى الدارقطني نحوه عن عمرو بن شعيب ، وروى الحاكم ٤٨/٣ عن جابر في قصة غزوة حنين قال : ثم بعث رسول الله الله إلى صفوان بن أمية فسأله مائة درع ، وما يصلحها من عدتها ، فقال : أغصبا يامحمد ؟ قال ( بل عارية مضمونة ، حتى نؤديها إليك ) وقال : صحيح الاسناد . ووافقه الذهبي ، وفي (د) : أحد أدراعا . وفي (ع) : خمسة أدراع . وفي (خ) : خمسة أدراعا . والذي في كتب الحديث ما أثبتنا ، وفي رواية لأبي داود : ثلاثين درعا . وفي لفظ : أربعين . وفي (ع) : وضاع بعضها . وفي (خ) : فعرض علي . وفي (ع) : أرغب في الإسلام . وفي (م) : في الإسلام أو غير وفي هامش (خ) : الذي في المغني استعار منه أدراعا ، وفي أبي داود : وأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا . اهـ
استعار منه يوم
(۱) في (ع) : وعموم مقتضى العقد . وسقط ما بينهما .
(٢) أي ولد العارية كما في المغني ۲۲۳/٥ وعلله بكونه بمنزلة الوديعة (۳) سقط التنبيه إلى آخر الباب من (خ) . وكلمة : تنبيه . ليست في (س د) : وفي (ع ) : فجميعها . وفي ( ع خ د : ولا يعيرها . وفي (ع) س م : بخلاف المعير . وفي هامش (خ) على قوله ( بعد الجراحة : وقد يفرق بأن التلف متولد من الجراحة ، وليس التلف متولدا من العارية .
إنما هو
حادث في زمنها لا منها
.
-17-
الجزء 4 — ص ١٦٦