قال : والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا
يعلمه المدعى عليه ، فيصطلحان على بعضه (۱) ، فإن كان
.
يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل ش : الصلح على الإنكار جائز في الجملة ، لعموم قوله الله : الصلح بين المسلمين جائز ) ولأن الشريعة جاءت بجلب
المصالح ، ودرء المفاسد ، وهذا كذلك ، إذ المدعي
يأخذ
عوض حقه الثابت له في اعتقاده ، والمدعى عليه يدفع ما
يدفعه لدفع الشر عنه ، واليمين ، وحضور مجالس الحكام
،
إلى غير ذلك ، ويتفرع على هذا أن الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان ، فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه ، ثم صالحه عنه بعوض ، جاز (۲) لما تقدم من أن المدعي يأخذ عوض حقه ، والمدعى عليه يدفع ذلك افتداء يمينه ،
ودفع الخصومة عنه
•
٢٠٦٤ ـ وفي الصحيح أن رجلين اختصما في مواريث درست بينهما ، استهما وتوخيا ، وليحلل كل منكما
فقال النبي
الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله لعل الله قال ( الصلح جائز بين المسلمين » ورواه أبو داود ٣٥٩٤ وزاد ( إلا صلحا ) الخ . وزاد في رواية ( والمسلمون على شروطهم ، ورواه ابن حبان كما في الموارد ۱۱۹۹ ، وابن الجارود ٦٣٨ والحاكم ٤٩/٢ وغيرهم ، وصححه المعلق على
المسند
برقم ۸۷۷۰ وسكت عنه أبو داود والحاكم ، وأكثرهم لم يذكروا الشروط ، وقال الذهبي
لم يصححه ، وكثير يعني ابن زيد ضعفه النساني . ومشاه غيره . وقال المنذري في تهذيب السنن ٢٤٤٩ : في إسناده كثير بن زيد أبو محمد المدني ، قال ابن معين : ثقة . وقال مرة : ليس بشيء . وقال مرة : ليس بذاك القوي. وتكلم فيه غيره . اهـ . وللحديث طرق وشواهد ذكرها الشوكاني
وغيره
(1) في هامش (خ) : قوله : على بعض . ليس بشرط ، بل لو صالحه عنه من غير المدعى به صح ، ولم ينبه الشارح على ذلك . اهـ (۲) في (ع م) : ورد المفاسد . وفي (د) : وهذا ذلك ، إذ المدعي أخذ . وفي (م) : أن الإنسان لاعتقاد أن لا لعوض جائز . وفي (خ) : على اعتقاده أنه له عليه حق
ادعی
...
حق
:
-
-
الجزء 4 — ص ١٠٤