كأن غصب أو جنى ، فإن عليه ضمانه ،
التفريط (۱) من المالك ، والله أعلم
لانتفاء
قال : وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا ، أو طلق زوجته لزمه ذلك .
ش : إذا أقر المحجور عليه لسفه بما يوجب حدا ، كالزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، أو قصاصا كالقتل العمد ، أو قطع اليد ونحو ذلك لزمه ذلك ، لأنه تصرف في غير مال ، والحجر إنما وقع على المال ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ، وكذلك إذا طلق زوجته صح طلاقه ، لكونه غير مال ، وبطريق الأولى إذا خالع ، وحكم المفلس حكم السفيه (۲) ، والله أعلم .
قال : وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره (۳) .
(۱) في (م) : بإذن مالكه
غير
يضمن ، ، لأن المالك مقتضى كلام الخرقي ، وأبي
من
البركات ... أو إذا أتلفه كأن غصبه ... لانتفاء الشرط . وفي (س) (م) : أودعه وأعاره . وفي (خ) :
منشأ هذا الخلاف أنه هل . وفي (د) : لأنه فرط حيث . وفي س ع م) : الثاني أخذه . وفي
،
هامش (خ) : على قوله من ضمان (مالكه : قد يقال : ما تلف بتفريطه حكمه حكم ما أتلفه لأن التفريط نوع إتلاف ، وإنما قصد أن يكون ضمان المالك ما تلف تحت يده بغير تفريطه ، من ولعل عبارة الخرقي توافق ذلك ، فإنه عبر بالإتلاف ، وهو شامل لما قصد إتلافه ، أو فرط فيه
حتى
تلف ، فليتأمل . اهـ (۲) قال في الإجماع ٥٤١ : وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز . وفي (د) : يوجب عليه حدا . وفي (خ) : أو قطع الطرف ... وحكى . وفي (م) : زوجته فسخ نكاحه ، لكونه إذا خالع المفلس ، حكمه حكم السفيه . وفي (ع س) : خالع المفلس حكم السفيه . وعلق في هامش (خ) : على قوله (إذا خالع) : لأنه إذا طلاقه بغير عوض فصحته بالعوض أولى ، إلا أن العوض لا يدفع إليه ، ويؤخذ من هذا التعليل أن السفيه لو كان امرأة لم يصح بذلها لعوض
الخلع . اهـ
صح
(۳) في المتن : لم يلزمه الدين. وفي (د) : لم يلزمه ذلك
-1.1-
الجزء 4 — ص ١٠١