الظلامة
لذلك
....
قياس المذهب ، كما لو اختار الإمساك والمطالبة بالأرش ، ولأن الأرش عوض الجزء الفائت بالعيب ، وذلك موجود مع التصرف (۱)
( تنبيه ( إذا لم يعلم بالعيب حتى خرجت السلعة المبيعة عن ملكه بهبة ، فهل له الأرش ؟ إن قلنا ـ : فيما إذا باعها - : له الأرش . فكذلك هنا ، وإن قلنا : لا أرش له ثم . فهنا روايتان مبنيتان على تعليل عدم الأرش في البيع ،
فإن علل باستدراك الظلامة وجب هنا ، لعدم الإستدراك
،
وإن علل بتوقع العود لم يجب هنا لذلك ، ومختار القاضي وأبي محمد الوجوب ، والله أعلم .(۳)
قال : وإن ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري ، وكان له الرد أو الأرش
ش : إذا ظهر المشتري على عيب يحتمل حدوثه بعد الشراء وقبله ، كالسرقة ، والإباق ، والخرق في الثوب ، ونحو
وجب هنا
6
وهذا واضح ، وفي معنى ما ذكر الإستيلاد والوقف ، أما البيع فقد تقدم ، وأما الهبة فعلى القول بامتناع الأرش في البيع ، فيها روايتان مبنيتان على تعليل عدم الأرش في البيع ، فإن علل باستدراك ولعله أشهر لعدم الاستدراك ، وإن علل بتوقع العود لم يجب هنا كما يسقط من الرد بلا نزاع ، وحكى صاحب التلخيص عن بعض الأصحاب أن الأرش لا يمنعه التصرف على الإطلاق ، وزعم أبو محمد أنه قياس . الخ ، وسقط ما بين المعقوفين من (ع) وعلق في (خ) : على لفظة (التلف) : صوابه العتق ، وعلق على قوله (وفي معنى ما ذكره) : من العتق وهو التلف المعنوي . اهـ ، وانظر كلام أبي محمد في المغني ١٨١/٤ (۱) سقط التنبيه إلى المتن من (خ) إلا ما نقلته قبل ، وعبارتها هنا : كما لو أمسك وطالب بالأرش : ولأن الأرش مع التصرف ، وعلق على قوله لأنه قد رضي) : أي بدليل تصرفه فيه بعد علمه بالعيب . اهـ وعلق على قوله عن بعض الأصحاب : لعل محل الخلاف أن يتصرف فيه ذاهلا الأرش ، أو جاهلا باستحقاقه ، أما لو تصرف بنية طلب الأرش فلا تردد في استحقاقه له ، وإن تصرف فيه بتركه فلا تردد في عدم استحقاقه اهـ
أي
عن
....
(۲) انظر كلام أبي محمد في المغني ٤/ ۱۸۰ ووقع في (م) : إذا قلنا ... وأبي محمد الوجود .
6
-
-
الجزء 3 — ص ٥٨٩