مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح - الرحيباني - ط المكتب الإسلامي 1 - 6 — الصفحة ٢٨٢٩

الوصية ( وعاد) الموصى به (تركة) ويكون الموصى به للوارث ) ولو خص به الراد بعض الورثة كواحد منهم ؛ لم يتخصص وكان بين الكل ؛ لأن المردود عاد الى ما كان قبل الوصية ، فلا اختصاص ، وكل موضع امتنع الرد في الموصى به لاستقرار ملك الموصى له على الموصى به ؛ فله أن يخص به بعض الورثة ، فيكون ابتداء تمليك ؛ لأن له تمليكه لأجنبي ، فله تمليكه لوارث . وحينئذ لو قال : رددت الوصية لفلان فلا أثر لذلك إلا أن يقترن به ما يفيد تمليك فلان فيصح . وفي ( المغني » و « المجرد ، يقال له : ما أردت ? فإن قال: أردت تمليكه إياها وتخصيصه بها ، فقبلها اختص بها. وإن قال : أردت ردها الى جميعهم ليرضى فلان عادت الى جميعهم اذا قبلوها ، فإن قبلها بعضهم فله حصته . انتهى . وفيه بحث قاله الحارثي . ( ويحصل رد بنحو ( قول موصى له ( لا أقبل ) هذه الوصية كرددتها وأبطلتها ( وإن امتنع ( موصى له بعد موت موص ( من قبول ورد ) للوصية ( حكم عليه بالرد شرعاً من غير حكم حاكم ) وسقط حقه ) من الوصية ؛ لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بالقبول ، ولم يوجد ) وان مات) موصى له ( بعد (موت ) موص وقبل رد و قبول ( للوصية ( قام ورثته ) : أي : الموصى له ( مقامه) في ردو قبول للوصية ؛ لأنه حق ثبت للمورث ، فينتقل إلى ورثته بعد موته ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « من ترك حقاً ؛ فاورثته. و كخيار العيب، ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين ؛ فلم تبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذ الشرط فيه الخيار لأحدهما ، وبهذين فارقت الهبة والبيع قبل القبول ، وأيضاً الوصية لا تبطل بموت الموجب لها ، فلم تبطل بموت الآخر ، فان كان وارثه جماعة اعتبر القبول والرد من جميعهم ) فمن قبل منهم ( فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه ) أو (رد) منهم ( فله حكمه ) من سقوط حقه من نصيبه لعوده لورثة الموصى له ) ويقوم ولي ( محجور عليه ( مقامه ) في ذلك ( فيفعل 1209-
الجزء 4 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.