مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح - الرحيباني - ط المكتب الإسلامي 1 - 6 — الصفحة ٢٥٧٥

1 بحسب أملاكهم ، فإن كان بعضهم أدنى الى أوله من بعض ؟ اشترك الكل الى أن يصلوا الى الأول ، ثم لا شيء عليه إلى الثاني ، ثم يشترك الباقون حتى يصلوا الى الثاني ، ثم يشترك من بعده كذلك، كلما انتهى العمل الى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء ؛ لأن الأول إنما ينتفع بالماء الذي في موضع شربه ، وما بعده إنما يختص بالانتفاع به من دونه ؛ فلا يشاركهم في مؤنته ، كما لا يشاركهم في نفعه ، فإن كان يفضل عن جميعهم منه ما يحتاج الى مصرف ؛ فمؤنته على جميعهم ؛ لاشتراكهم في الحاجة اليه والانتفاع به ، فكانت مؤنته عليم كأوله . ( ولمالك أرض منعه من الدخول بها ) - أي : بأرضه - ( ولو كانت رسومها) - أي : القناة المحياة - ( في أرضه) - أي : أرض المانع ، فلا يدخل المحيي في القناة في أرض غيره بغير إذنه ؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، ولا ينافي هذا ما ذكروه في الصلح من أن من وجد رسوم خشبة أو مسيل مائه ونحوه في أرض غيره ، يقضى له به عملاً بالظاهر ؛ لأنا هنا علمنا عدم سبق الملك ؛ لأن المحيي إنما ملك ماءه بالإحياء ، فوجود الرسوم لا يدل على سبق ملكه ، بخلاف الجار ونحوه ممن ملکه ثابت . ) ولا يملك ( رب أرض ) تضييق مجرى قناة في أرضه من خوف لص ) نصاً ؛ لأن مجراها لصاحبها ، فلا يتصرف غيره فيه بغير إذنه ؛ لأن فيه ضرراً عليه بتقليل الماء ، ولا يزال الضرر بالضرر . (ومن سد له ماء الجاهه) ليسقي به أرضه ؛ (فلغيره) - أي: غير المتجوه - لا استحقاق له في أصل الماء إلا بالحاجة ؟ ( السقي منه ) – أي : من الماء المسدود للمتجوه - ( ما لم يكن تركه ) - أي : هذا الغير ـ السقي من الماء ممن المسدود سبباً لأن (يرده) أي : يرد المتجوه الماء الذي سده (على من سده عنه)، فيمتنع عليه السقي في هذه الحالة ؛ لأنه تسبب في ظلم من سد عنه بتأخير حقه •
الجزء 4 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.