مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح - الرحيباني - ط المكتب الإسلامي 1 - 6 — الصفحة ٢٤٦٧

·· en 12 اليه ابن عقيل ، أو كسر أو شق إناء ) فيه خمر مأمور باراقتها ) وهي ما عدا خمر الخلال أو خمر الذمي المستترة ( ولو قدر على إراقتها [ بدونه ) ] - أي : بدون كسر الإناء أو شقه - أو لا ؛ لم يضمنه ؛ لأمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنانها . رواه الترمذي ، ولحديث ابن عمر : ( قال أمرني صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ، فأتيته ، فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها ، ثم قال : اعد علي بها ، فخرج بأصحابه الى اسواق المدينة ، وفيها زقاق الحمر ، وقد جلبت من الشام ، فأخذ المدية مني ، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ، ثم أعطانيا، وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ، ويعاونوني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ، ففعلت ، فلم أترك زقاً إلا شفقته ». رواه احمد. فلو لم يجز إتلافها لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الدنان ولا شق الزقاق، وقوله فأرهفت ؛ أي : رققت يقال : أرهف سيفه رفقه ، فهو مرهوف . أو كسر (حليا محرماً على ذكر لم يستعمله ) ؛ أي : لم يضعه مالكه ( يصلح للنساء كلجام ) وسرج ونحوه ؛ لم يضمنه ؛ لعدم احترامه ، وأما اذا أتلفه فقد تقدم الصناعة يضمن بمثله وزناً، وتلقى صناعته . قال في «الآداب الكبرى»: ولا يجوز تخريق الثياب التي عليها الصور ولا الرقوم التي تصلح بسطاً ومضارج وتداس ( ويتجه ( أنه لا يجوز كسر ( ما ) - أي : حلي - (صلح لهن ) - أي أن محرم للنساء - (كخواتم ذهب فان كسرها فانه يضمن) قيمتها . ويتجه ( أن اللبس الصالح للنساء كالأردية المنسوجة بالحرير والقصب ( كذلك ) يضمنها متلفها بتشقيق أو تخريق أو غيره ، فأما إتلاف ( نحو عمامة حرير مختصة بالرجال؛ فانها ( لا تضمن ) ؛ أي : لا يضمنها - أي: الإمام - متلفها لإزالته منكراً ، ( ويؤيده ) - أي : عدم ضمان ما ليس بصالح للنساء - (نصه) – أي : الإمام احمد - في رواية المروذي على تخريق الثياب السود) ؛ لما فيه من التشبه بالكفار ۹۷
الجزء 4 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.