مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح - الرحيباني - ط المكتب الإسلامي 1 - 6 — الصفحة ٢٤٢٥

نقصه و أجرته ( من يوم غصبه الى يوم تلفه ، سواء كانت الزيادة موجودة حال الغصب أو حدثت في المغصوب ، ) فان تعذر نقد ( بلد غصبه ، بأن كان فيه نقود ؛ فالقيمة (من غالبه ) رواجاً ؛ لانصراف اللفظ اليه فيما لو باع بنقد مطلق، (وكذا ) - أي : كالمغصوب فيما سبق تفصيله - ( متلف بلا غصب ومقبوض يضمن ) ؛ كمقبوض بعقد فاسد يجب الضمان في صحيحه كمبيع ، لا نحو هبة وما جري مجرى المقبوض بعقد فاسد ؛ كالمقبوض على وجه سوم مما لم يدخل في ملك المتلف له ؛ فيضمن مثلى بمثله ، ومتقوم بقيمته . ( ومن أخذ ) من آخر شيئاً ) معلوماً بكيل أو وزن ) كجزار وزيات، أو أخذ ( حوائج ) متقومة كفواكه وبقول ونحوهما ( من بقال ونحوه) ، ولم يقطع سعره في أيام ، ثم حاسبه) على ما أخذ بعد ذلك ؛ (فإنه) لا يجب عليه ( المثل في المثلي ، ولا القيمة في المتقوم ، بل يعطيه بسعر يوم أخذه )؛ لتراضيها على ذلك ، ومقتضاه صحة البيع بثمن المثل . قال الشيخ تقي الدين : وعلى هذا يدخل في ملكه ، وهذا العقد جار مجرى الفاسد ؛ لكونه لم يعين فيه الثمن ، إقامة للعرف مقام النطق ، وهذا - وإن كان مخالفاً لما تقدم من أن صحيح لكنه • البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن - أدلى من القول بأنه فاسد يترتب عليه أثره ، بل يدعي بأن الثمن في هذه معلوم بحكم العرف ، فيقوم مقام التصريح به ، ويقوم ) الموزون وهو (مصاغ) مباح) - أي : فيه صناعة مباحة ؛ وكمعمول نحاس ورصاص ومغزول صوف وشعر ونحوه كمغزول قطن وكتان، (أو) محلى بأحدهما ( تزيد على وزنه لصناعته . ويقوم ( تبر تخالف قيمته وزنه) بزيادة أو نقص، بنقد من غير جنسه ، فان كان المصوغ من أحد النقدين ؛ قوم بالآخر ؛ لئلا يؤدي الى الربا ، فيقوم حلي الذهب بالفضة ، وحلي الفضة بالذهب أو كان محلي بأحد النقدين ؛ قوم من غير جنسه أيضاً فراراً من الربا . وإن كان الحلي ( منها ) - أي : من ذهب وفضة معاً ؛ قومه ( بأيها شاء ) منها ؟ ٥٥
الجزء 4 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.