شيئاً . أو ( ضارب بهذا المال كذا و إذا مضى الأجل ( فهو ) - أي مال المضاربة ( قرض ، فإذا مضى ) الأجل المعين ؛ لم يشتر في الاولى ، وإذا مضى في الثانية وهو متاع ؛ فلا بأس به ، وعلى العامل تنضيضه ، ( فإذا باعه ) ، ونضه ( كان قرضا ( نصا . نقله مهنا ؛ لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض . وتصح المضاربة ( معلقة ) ؛ لأنها إذن في التصرف ، فجاز تعليقه على شرط مستقبل؛ كالوكالة ، كقول رب المال للعامل : ( إذا قدم زيد فضارب بهذا ) المال ، ( أو بع هذا ( العرض ، ( وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ) ؛ صح؛ لما تقدم ، ) أو ( قال للعامل : ( إقبض ديني منك ) ، وضارب به ؛ صح ، الصحة قبض الوكيل من نفسه لغيره بإذنه ، او قال له : اقتض ديني من (زيد؟ و ضارب به ) ؛ صح ؛ لأنه وكيل في قبض الدين ، ومأذون له في التصرف ؛ فجاز جعله مضاربة إذا قبضه ؛ كاقبض ألفا من غلامي ، وضارب به .
•
و ( لا ) تصح المضاربة إن قال : ضارب بديني ) الذي لي ( عليك ،أو ) قال : ضارب بديني الذي لي ) على زيد ، فاقبضه ) ؛ لأن الدين في الذمة ملك لمن هو عليه ، ولا يملكه ربه إلا بقبضه ، ولم يوجد ، ( أو ) قال رب المال : ( هو ) - أي هذا المال - ) قرض عليك شهرا ( أو نحوه ، ( ثم هو مضاربة)؛ لم يصح ذلك ؛ لأنه إذا صار قرضا ملكه المقترض ، فلم يصح عقد المضاربة عليه وهو في ذمته ؛ لعدم ملك رب الدين له إذن . ( أو ) قال للعامل : ( اعزل مالي ) - أي ديني - ( عليك ، وقد قارضتك به ( ، ففعل ، واشترى بعينه شيئا للمضاربة ؛ لم يصر لها ، ( وما اشتراه ( فهو ( له ) - أي المشتري - اشترى لغيره بمال نفسه ، فحصل الشراء له ، وربجه له وخسرانه ( عليه )، وإن اشترى في ذمته فكذلك ؛ لأنه عقد القراض على ما لا يملكه .
لأنه
) وصح ) قول رب الوديعة : ( ضارب بوديعة ( لي عندك أو عند زيد علمهما قدرها ؛ لأنها ملك رب المال ، فجاز أن يضاربه عليها ؛ كما لو كانت تمع
1
-٥٢٢
الجزء 3 — ص ٥٢٢