مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح - الرحيباني - ط المكتب الإسلامي 1 - 6 — الصفحة ٢٠١٢

يرض بتأخيره ، فإن أوجبت الجناية قصاصاً، فعفا وليها إلى مال أو صالحه المفلس على مال شارك أيضا ؛ لثبوت سببة بغير اختياره ؛ أشبه ما لو أوجبت المال و (لا) يشارك مجني عليه ) من عامله ) ؛ أي : المفلس ( بعد حجر ) عليه؟ لدخوله على بصيرة . ) ولا يحل ) دين ( مؤجل بجنون ( كإغماء ) أو ( ؛ أي : ولا يحل ) بموت ) ؛ لحديث : ( من ترك حقا أو مالا فلورثته ، . والأجل حق للميت ، فينقل لورثته ) إن وثق ورثة ( رب الدين .. ( ويتجة أو ( وثق ( ولي مجنون ( جنونا مطبقا بحيث إنه صار ميؤوساً من إفاقته ، لكن قد يفرق بينها بأن المجنون يحجر على ماله ، ويحفظ عن الضياع، فإذا حل المؤجل يوفى ، ولا كذلك الميت ، فإنه يوزع ماله بين ورثته ، فاحتاج رب الدين للتوثقة ؛ لئلا يضيع ماله عند حلول أجله (۱) ، ( أو ) وثف ) أجنبي ) . رب الدين ( الأقل من الدين أو التركة ) ، فإن لم يوثق بذلك ؟ حل لأن الورثة قد لا يكونون مليئين ولم يرض بهم الغريم ، فيؤدي إلى فوات الحق ، ولوضمنه ضامن وحل على أحدهما بموته ؛ لم يحل على الآخر . قال الشيخ تقي الدين في الأجرة المؤجلة : لا تحل بالموت في أصح قول العلماء، وإنما قلنا: يحل الدين ؛ لأن حلولها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم ، فإن مات من عليه حال ومؤجل، والتركة بقدر الحال أو أقل ، فان لم يوثق المؤجل ؛ حل واشتركا ، وإن وثقه الورثة أو أجنبي لم يترك لرب المؤجل شيء ) ويختص بها ) ؛ أي : التركة ) رب ( دين ) حال ) ، ويوفى رب المؤجل إذا حل من الوثيقة ، فان تعذر توثق ) ؛ أي : لم يوثق وارث حل ؛ لما تقدم ، ( أو لم يكن ) للميت ( ١ ) أقول : ذكره الشارح ، وقال : لا يحل الدين بجنون - واو لم يوثق الولي - والتفصيل في مسألة الميت فقط . فليتأمل . انتهى . قلت : بحث المصنف يخالف ما صرح به غيره، وإنما يجري على قول ضعيف . انتهى . -490-
الجزء 3 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.