فللمفلس سدسه واللبائع خمسة أسداسه ، وإن كان العمل من صانع لم يستوف
أجره ؛ فله حبس الثوب على استيفاء أجرته، اقتصر عليه في الشرح .. ( ولو كان الصبغ والثوب الواحد ) ، واشتراهما منه وصبع الثوب بالصبغ ، وحجر عليه ؛ ( رجع ( البائع ( في الثوب وحده ، ويكون المفلس شريكا ( للبائع بزيادة الصبغ ، ويضرب رب الصبغ بثمن الصبغ مع الغرماء) كما لو كانا لاثنين ؟ ) ولا ( يمنعه ) زيادة منفصلة ( ؛ كثمرة و كسب وولد ، نقص بها المبيع أو لم ينقص إن كان نقص صفة ؛ لأنه وجد عين ماله لم تنقص
1.
،
ولم يتغير اسمها ، ( وهي ) : أي : الزيادة ) لراجع ) - وهو البائع - ( نص ؛ عليه ( الإمام أحمد ( في ولد الجارية ونتاج الدابة ) ، وهو المذهب . اختاره أبو بكر والقاضي في الجامع» و «الخلاف) وجزم به في «المنور» و«منتخب الآدمي ) ) واستظهر في ( التنفيح ، رواية كونها ) ، أي : الزيادة المنفصلة ( لمفلس ) . هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد والقاضي في روايته والمجرد والشريف وابي الخطاب في خلافيها وابن عقيل . ) ويتجه وهو ( ) أي : كون الزيادة للمفلس ( الصحيح ) قال الشارح هذا أصبح إن شاء الله ؟ وجزم به في ( الوجيز قال في ( المغني » : وهو الصحيح وقياسهم على المتصلة غير صحيح؛ لأنها تتبع في الفسوخ والرد بالعيب ، بخلاف المتصلة . قال : ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف لظهوره . ( وحمل الموفق) في ( مغنيه ) ( النص ) المذكور في رواية حنبل - من كون ولد الجارية ونتاج الدابة لبائع - ) على بيعها حال حملها ، فكانا مبيعين ) حينئذ ، ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء . وهو متجه ( ولا ) يمنع وجوعه ( غرس أرض بيعت وبناء ) حدث ( فيها ) ؛ لأنه
(۱)
( ۱ ) أقول : ذكره الشارح ، وأقره وهو مصرح به . انتهى
٣٨٥
الجزء 3 — ص ٣٨٥