مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح - الرحيباني - ط المكتب الإسلامي 1 - 6 — الصفحة ٢٠٠٠

رجوع من أدرك متاعه عند المفلس ، ( وهو ) ؛ أي ؛ كالفسخ ، وقد لا يكون تم عقد يفسخ ؛ كاسترجاع زوج الصداق إذا فسخ النكاح على وجه يسقطه ؟ كفسخ المرأة لعيبه قبل فلسها ، وكانت باعته ونحوه ، ثم عاد إليها وإلا فيرجع إلى ملكه قهراً حيث استمر في ملكها بصفته ) لا يحتاج ( الفسخ ( لمعرفة ) مرجوع فيه ، ( و ) لا إلى ( قدرة ) مفلس ( على تسليم ) له ؛ لأنه ليس ببيع ، ) فلو رجع في ) فن ( آبق ؛ صح ( رجوعه ، ( وصار ( الآبق ) له ) ؛ أي : الراجع ، فإن قدر ( الراجع على الآبق ( أخذه ، وإن ) عجز عنه أو (تلف) بموت أو غيره ؛ فهو ( من ماله ( ؛ أي : الراجع لدخوله في ملكه بالرجوع ، ) وإن بان تلفه حين رجع ) ؛ بأن تبين موته قبل رجوعه ؟ ( بطل استرجاعه) أي : ظهر بطلانه ؛ لقوات محل الفسخ ، ( وإن رجع بشيء أشتبه بغيره يبان رجع في عبد مثلا وله عبيد ، وأختلف المفلس وربه فيه؛ ( قدم تعيين مفلس ) ؟ لأنه ينكر دعوى استحقاق الراجع ؛ والأصل ) و من رجع ) : أي : أراد الرجوع ( فيا ) ؛ أي : بيع ( ثمنه مؤجل ؛ أو في صيد وهو ) ؛ أي : الراجع ( محر ما لم يأخذه ) ؛ أي : ما ثمنه مؤجل ) قبل حلوله ( قال أحمد : يكون مالله موقوفاً إلى أن يحل دينه ، فيختار معه الفسخ أو الترك ؛ أَي : فلا يباع في الديون الحالة ؛ لتعلق حق البائع بعينه · ) ولا ) يأخذ المحرم الصيد ) حال إحرامه ؛ لأن الرجوع فيه تمليك له ، - ولا يجوز مع الإحرام ؛ كشرائه له ، فإن كان البائع حلالا والمفلس محرما ، لم يمنع بائعه أخذه ؛ لأن المانع غير موجود فيه ؛ ( ووقف ) الصيد إلى أن يحل المحرم ؛ لأنه لا يدخل في ملكه ابتداء بغير إرث ( ويتجه لو تلف ( ما تمنه مؤجل ( قبل ( حلول أجله ؟ ( فمن ) ضمان ) مفلس ) ، وهذا مفهوم منصوص الإمام حيث قال : يكون ماله موقوفاً إلى - ٣٨٣ -
الجزء 3 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.