مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح - الرحيباني - ط المكتب الإسلامي 1 - 6 — الصفحة ١٩٢٥

[ فصل ] : ( وإن قضى الدين ضامن، أو أجال ) ضامن رب دین ( به ، ولم ينو ) ضامن (رجوعاً ) على مضمون عنه بما قضاه أو أحال به عنه – (ولو) كان عدم نية الرجوع ( ذهولاً - لم يرجع ) ؛ لأنه متطوع سواء كان الضمان والقضاء والحوالة بإذن المضمون أو لا ؛ لأنه قضاء مبرىء من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه ؛ كالحاكم اذا قضى عنه عند امتناعه - ( ولو لم يأذن ) المضمون ( في ضمان ولا قضاء ) - لما سبق . وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت ، فكان تبوعاً ؛ القصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما أنه لم يترك وفاء . والكلام فيمن نوى الرجوع ، لا من تبرع ويرجع ضامن ( بالأقل مما قضى ، ولو ( كان ما قضاه به ( قيمة عوض عوضه ( الضامن ( به ) ؛ أَي : الدين ( أو قدر الدين ) ، فلو كان الدين عشرة ووفاه عنه ثمانية ، أو عوضه عنه عرضاً قيمته ثمانية، أو بالعكس؛ رجع بالثمانية؛ لأنه إن كان المقضي أقل فإنما يرجع بما غرمه ، ولهذا لو أبرأه غريم ؛ لم يرجع ء، وإن كان الأقل الدين فالزائد غير لازم للمضمون فالضامن متبرع به . ( وكذا ) في الرجوع وعدمه ( كفيل وكل مؤد عن غيره ديناً واجباً)، فيرجع إن نوى الرجوع . وإلا فلا ، ( بخلاف دين لم يحل ؛ فلا يرجع قاضيه ) على المدين ( قبل حلوله ) ؛ لعدم وجوبه عليه حينئذ ) ويتجه في دين كتابة ( إذا قضاه شخص عن المكاتب بعد حلول نجمه بنية الرجوع عليه بنظيره ؛ فله ( الرجوع ) ؛ لأنه قضى عنه ديناً واجباصورة (و) أما إذا قضاه قبل حلول النجم ، فيتجه (عدمه ) ؛ أي : الرجوع على المكاتب بما أداه عنه ، لأنه قد يعجز نفسه ويعود إلى الرق ، فيفوت المال على الدافع ؛ دفع مالا غير مستقر ، أشبه المتبوع . وهو متجه (۱) بشيء لأنه ( 1 ) أقول : علل الشارح الاتجاه الاول : لانه دين صورة ، والثاني وهو وعدم أي الرجوع به على المكاتب - لعدم وجوبه عليه ؛ اذ له تعجيز نفسه ، فأشبه الصدقة ، 1 - ۳۰۸ -
الجزء 3 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.