مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح - الرحيباني - ط المكتب الإسلامي 1 - 6 — الصفحة ١٦٦٣

ثمانية ، واشتراهما المشتري بها ، ولم يعلم ؛ فله إمساك ملك البائع بالقسط من الثمن ، وهو أربعة ، وله أرش نقص التفريق در همان ؛ فيستقر له بدرهمين ، ذكره في ( المغني ) وغيره ، وجزم به في ( المنتهى ، وغيره . ) وإن تلف أحد ما يضمن قبل قبضه ) ؛ كما لو باع مد شعير ومدبر بحمص ، فتلف البر مثلاً ، ( فقال القاضي ( أبو يعلي : لمشتر الخيار بين إمساك باق ) - وهو الشعير في المثال - ( بحصته ) ؛ أي : قسطه من الثمن ، ( وبين فسخ ) ؛ لان حكم ما قبل القبض في كون المبيع من ضمان البائع حكم ما قبل العقد ، بدليل أنه لو تغيب قبل قبضه ؛ لملك المشتري الفسخ به الثالثة المشار اليها بقوله : ( ومن باع قنه مع من غيره بلا إذنه ، أو ) باع ( مع حر ، أو ( باع ) خلا مع خمر ، أو ) باع ( طاهراً مع متنجس ؛ صح في قنه ( المبيع مع من غيره ، أو مع حر بقسطه ، ( و ) صح البيع ( في خل ) بيع مع خمر بقسطه ، ( و ) صح البيع في ( طاهر بقسطه ) من الثمن على على المذهب . نص عليه ؛ لان تسمية ثمن في مبيع وسقوط بعضه ؛ لا جهالة تمنع الصحة ، ) ويقدر خمر خلا ، وحرقنا ) ، ومتنجس طاهراً ؛ ليقوم ؛ لتقسيط الثمن قال في ( الانصاف ) : قلت : وهو الصواب ، ( ولمشتر لم يعلم) الحال ( الخيار بين إمساك ( ما صح فيه البيع ( بقسطه ، وبين رده ) ؛ لتبعض الصفقة عليه ( ويتجه ومع العلم ( بالحال ؛ ( فالبيع باطل ، خلافاً له ) ؛ أي لصاحب الاقناع ، حيث جزم بأن من علم الحال ؛ فلا خيار له ؛ لدخوله على بصيرة ، وما قاله في ( الاقناع تبع فيه القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول ، في أحد قوليها ، وهو من كان عالماً بالحال ، وإن بعض المعقود عليه ؛ لا العقد عليه؛ فيكون قد دخل على بذل الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة كما نقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم موته : إن الوصية كلها للحي ولا يخفى يصح 1 -{7-
الجزء 3 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.