الى المحيي أولا ان كان أو ) ، أي : وإن لم يكن فهو ( لوارثه بلا دعوى اذ الكنز يملك باحياء موات ) وفي ( الشرح » و « الاقناع » وغيرهما أن الركاز لا يملك بملك الارض على المذهب ، والمصنف مشى هنا على ما ذكروه في باب إحياء الموات ، وهو ضعيف ( فان لم يوجدوا ) ، أي : الورثة ( فلبيت المال ، فان نفاه بعض ورثة سقط حقه ) من الركاز ( فقط ) ويكون نصيبه للواجد ويبقى نصيب من ادعى أنه لمورثه ، فيحلف ويأخذه . وكذا ورثة من انتقلت عنه انتقلت عنه ( أو ظاهراً ) بأن وجده على ظهر الارض ) بطريق غير مسلوك ) فان كان ظاهرا بطريق مسلوك فلقطة ( أو ) وجده ظاهرا بـ ( خربة بدار اسلام أو ) بدار ( عهد أو ( بدار ( حرب وقدر ( واجده ( عليه وحده أو ) قدر عليه ) بجماعة لا منعة لهم ) ، أي : لا قوة لهم على دفع العدو ، لان المالك لا حرمة له ، أشبه ما لو وجده بموات ( و ) إن قدر عليه أو على معدن بدار حرب ( مع ) جماعة ذي ( منعة فـ ) ) غنيمة ( لان قوتهم أو صلتهم اليه ) كمعدن ( وجد بدار حرب ، فيخمس بعد اخراج ربع عشره ( وما ) وجد مما تقدم و ( خلا من علامة كفر ) كأسماء ملوكهم ، أو صورهم أو صور أصنامهم أو صلبانهم ونحوها ( أو كان على شيء منه علامة مسلمين فـ ) هو ( لقطة ) لان الظاهر أنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه ، وتغليباً لحكم دار الاسلام ) وواجدها ) ، أي : اللقطة ) في ( أرض ( مملوكة أحق ) بها ( من مالك ) أرض ، فيعرفها ثم يملكها ( وربها ) ، أي : الارض المملوكة ( أحق بركاز ولقطة ) بها ( من واجد متعد بدخوله ) فيهـا ) واذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها فـ ( هي ( لواصفها ) لوجوب دفع اللقطة لمن وصفها ( بيمينه ( لاحتمال صدق الآخر في
عنهم
6
هو
۸۲
-
الجزء 2 — ص ٨٢