مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح - الرحيباني - ط المكتب الإسلامي 1 - 6 — الصفحة ١٠٠٧

عد مع ربع عشر رب المال ) من ربح ) ، فينقص ربع عشر رأس المال حصة رب المال من الربح ، ولا تحسب كلها من رأس المال وحده ، ولا من الربح وحده ، ( وليس لعامل اخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه ) نصاً ، لانه ليس ولياً له ، ولا وكيلا عنه فيها ( ويصح شرط كل منهما ) ، أي : من رب المال والعامل ) زكاة حصته من ربح على الآخر ) ، لانه بمنزلة شرطه لنفسه نصف الربح وثمن عشره مثلا ، و ( لا ) يصح شرط ( زكاة رأس المال أو ( زكاة ( بعضه من ربح ) ، لانه قد يحيط بالربح كشرط فضل دراهم معلومة . ( فصل ) • ) وشرط مع ما مر ( من الشروط الاربعة ، وهذا شرط خامس لوجوب زكاة في ( أثمان وماشية وعروض تجارة ، لا لخارج من أرض و نحل مضي حول ) على نصاب تام ، الحديث : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » رفقاً بالمالك ، وليتكامل النماء فيواسي منه ، ولان الزكاة تتكرر في هذه الاموال ، فلا بد لها من ضابط ، لئلا يفضي الى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب فيغني المال ، أما الزرع والثمر والمعدن ونحوه ، فهي نماء في نفسها تؤخذ الزكاة منها عند وجودها ، ثم لا تجب فيها زكاة ثانية ، لعدم ارصادها للنماء الا أن يكون المعدن أثماناً ، وقوله تعالى : « وآتوا حقه حصاده » ينفي اعتبار الحول في الحبوب ونحوها ، ( ويعفى فيه ) أي : الحول ( عن نحو يوم ) ، صححه في « تصحيح الفروع » وكما يعفى في أثمان عن حبة وحبتين ، ) لكن يستقبل ( ، أي : يبتدىء الحول ) بصداق ) (۱) سورة الانعام / ١٤١ نصف يوم (1)
الجزء 2 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.