شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 01-07 — الصفحة ٢٤٦٧

منتهى الإرادات شرح منصور ۳۷۷/۲ فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللحد ثمانية، وللأخت أربعة. ولا عَوْلَ في مسائل الجد، ولا فَرْضَ لأخت معه ابتداء في غيرها. وإن لم يكن زوج، فللأم ثلث، وما بقي فبين جد وأخـت علـى ثلاثة. وتصح من تسعة. وتسمى الخرقاء، لكثرة أقوال الصحابة فيها، وهي فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة) وهي ثلث المال، وللام ستة) ثلث الباقي، وللجد ثمانية) وهي ثلثا الباقي بعد الزوج والأم(۱)، وللأخت أربعة) وهي ثلث باقي الباقي، فلذلك يعايى بها، فيقال: أربعة وَرِثُوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث باقي ما بقي، والرابع ما بقي. ولا عول في مسائلهما :أي: (الجد) والإخوة في غيرها، ولا فرضَ لأخت معه) أي: الجد (ابتداءً) في غيرها أي الأكدرية. احترز بقوله: ابتداء عن الفرض للأختِ في مسائل المعادةِ، فإنما يُفرضُ لهـا فيهـا بعـد مقاسمة الجد، فليس بمبتدأ، وتأتي مسائل المعادة). (وإن لم يكن في المسألة (زوج) بل كانت أما وجدا وأختاً فقط، (فللام ثلث) المال (وما بقي) منه، منه، فبين جـد وأختِ على ثلاثة سهمان للجد وسهم للأختِ، فأصلها من ثلاثة، ونصيب الجد والأختِ يباينهما، وتصعُ من تسعة بضرب الثلاثةِ، عدد رؤوس الجد والأخت في أصل المسألة ثلاثة (وتسمى هذه المسألة: (الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها) كان الأقوال خرقتها. وفيها سبعة أقوال أحدها ما ذكر، وهو قول زيد بن ثابت. والثاني: قول الصديق وموافقيه : للأم الثلث والباقي للحد. والثالث: قول علي: (۱) بعدها في (س): «والأخت). (۲-۲) ليست في (س).
الجزء 4 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.