ومع تركِ البعض، لم يكن للباقي أن يأخذ إلا الكل، أو يتركَ.
منتهى الإرادات
وكذا إن غابَ.
ولا يؤخر بعض ثمنه، ليحضر غائب، فإن أصر، فلا شفعة، والغائب على حقه،
شرح منصور نصف وثلث وسدس، باغ صاحب النصف نصيبه، فهو بينهما على ثلاثة، لصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد.
ومع تركِ البعض من الشركاء حقه من الشفعة، (لم يكن للباقي) الذي لم يترك (أن يأخذ) بالشفعة إلا الكل) أي: كل المبيع، (أو يترك الكل. حكى ابن المنذر الإجماع عليه(۱) . ولأنَّ في أخذ البعض إضراراً بالمشتري. (وكذا إن غاب بعض الشركاء، فليس للحاضر إلا أخذ الكل أو تركه. نصا، لأنه لا يعلمُ له (۲) مطالب سواه، ولا يمكن تأخير حقه إلى قدوم الغائب؛ لما فيه من (۳) إضرار المشتري، فلو كان الشفعاء ثلاثة، فحضر أحدهم،
ملكه.
فأخذ (٤) جميع الشقص، ولا يؤخر بعض ثمنه، ليحضر غائب) فيطالب(٥)؛ لوجوب الثمن عليه بالأخذ، فإن أصر على الامتناع من إيفائه، فلا شفعة) لـه، كما لو أبـي أحد . جميع المبيع، (والغائب) من الشفعاء (على حقه) من من الشفعة؛ للعذر(٦)، فإن حضر ثان بعد أخذ أوَّل، قاسمه إن شاءَ أو عفا، ويبقى (٧) للأول(۳). فإن
¡
قاسمه ثم حضر الثالث، قاسمهما إن أحب أو عفا، فيبقى للأولين. وإن أراد
(۱) الإجماع ص ۱۲۱ .
(۲) ليست في (س).
(۳) ليست في (م).
(٤) في (س) و (م): (وأخذ».
(ه) في (س): ويطالب). (٦) بعدها في (م): «للأول).
(۷) في (س): «فبقي».
۲۰۹
الجزء 4 — ص ٢٠٩