أو تركه بأجرته، أو قلعه وضمان نقصه، ما لم يقلعه مالكه، ولم يكن البناء مسجداً أو نحوه ، فلا يُهدم، وتلزم الأجرة إلى زواله، ولا
يعاد بغير رضا ربِّ الأرض.
مبنيةً ثم خالية منهما، فما بينهما قيمته.
وإزالة(۱)
(أو تركه) أي: الغراس أو البناء (بأجرته) أي: أجرة مثله. (أو قلعه) جبراً، وضمان نقصه) أي: الغراس أو البناء؛ لأن فيه جمعاً بين الحقين، المالكين، فلا أثر لاشتراط المستأجر تبقية غراسه أو بنائه. (ما لم يقلعه) أي: الغراس أو البناء، (مالكـه) عند انقضاء المدة. فإن أراده، فليس لرب الأرض منعه منه (۲)؛ لأنه ملكه. (و) مـا (لم يكـن البنـاء) الذي بناه مستأجرٌ. مؤجرة مسجداً أو نحوه) كمدرسة وسقاية وقنطرة، فلا يُهدم وتلزم الأجرة إلى زواله وكذا لو بنى بها بناء وقفه على مسجد، كما ذكـره الشيخ تقي الدين (۳)، فإذا انهدم زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها (٤). ولا يعاد) مسجد أو غيره انهدم بعد انقضاء المدة (بغير رضا رب الأرض) لزوال حكم الإذن بزوال العقد.
تنبيه: ظاهرُ ما تقدَّم أن التخيير باق ولو وقف مستأجر ما بناه. قال في الفروع (°): فإن لم يُترك بالأجرة، فيتوجه أن لا يبطل الوقف مطلقاً. انتهى. تملكه رب الأرض، اشترى بقيمته مثله. وكذا إن هدمه وضمن نقصه، فإن صرف نقضه وما أخذ في مثله.
(۱) في (س) : (أو إزالة)
(۲) ليست في (س) .
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥١٤/١٤.
(٤) في الأصل : (به) .
(٥) المقنع مع الشرح الكبير ٥١٣/١٤.
منتهى الإرادات
شرح منصور
٢٠٩/٢
yo
الجزء 4 — ص ٧٥