منتهى الإرادات
شرح منصور
٨٦/٢
لم ينفرد واحدٌ بحفظه، ولا يُنقل عن يدِ مَنْ شُرِطَ، مع بقاء حالِهِ، إلا باتفاقِ راهنٍ ومرتهن. ولا يملك ردَّه إلى أحدهما، فإن فعل وفات،
ضَمِنَ حقٌّ الآخر.
جاز، فيجعل في مخزن عليه لكلِّ منهما قفل.
ولم ينفرد واحد منهم (يحفظه) لأنَّ المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ العددِ المشترط، كالايصاء لعددٍ وتوكيله، ولا يُنقلُ) رهن (عن يدِ مَن شُرِطَ) كونُه بيده (مع بقاء (حاله أي أمانته، إلا باتفاق راهن ومرتهن لأنَّ الحق لا يعدوهما، و للمشروطِ جَعْلُه تحت يده رده على راهن ومرتهن لتطوعه بالحفظ، وعليهما قبوله . منه، فإن امتنعا، أجبرا. فإن تغيبا، نصب حاكم أميناً يقبضه لهما؛ لولايته على ممتنع من حق عليه، وإن لم يجد حاكماً، وتركه عنـد عدل آخر، لم يضمن. وإن لم يمتنعا، ودَفَعه عدل، أو حاكم إلى آخر، ضَمِنَه دافع وقابض (١)، وإنْ غابَ متراهنان، وأرادَ المشروط جَعَلَه عنده رده. فإن كان له (۲) عذر ، كمرض وسفر، دفعه إلى حاكم، فيقبضه منه، أو ينصب (۳) له عدلاً. فإن لم يجد حاكماً ، أودعه ،ثقةً، وإن لم يكن له عذر، وغيبتهما مسافة قصر، قبضه حاكم ، فإن لم يجده، دفعه إلى عدل، وإن غابـا دونَ المسافة، فكحاضرين، وإنْ غابَ أحدهما، فكما لو غابا. ولا يملك العدلُ رده إلى أحدهما) بغير إذنِ الآخر، سواء امتنع، أو سكت؛ لأنه تضييع لحظ الآخر، فإن فَعَلَ) أي: ردَّه لأحدهما ، بغير(4) إذن الآخر، (وفات) الرهن على الآخر، (ضَمِنَ) العدلُ حقَّ الآخر من المتراهنين؛ لأنه فوته عليه، أشبَهَ مالو أتلفه. وإن لم يفت، ردَّه الدافع إلى يد نفسه؛ ليوصل الحق لمستحقه.
(۱) جاء بعدها في (م): «آخر».
(۲) ليست في (س). (۳) في (س): «نصب».
(٤) في (س) و(م): «بلا».
٣٥٦
الجزء 3 — ص ٣٥٦