منتهى الإرادات
شرح منصور
أو به، وهو تطوُّع. ولمكاتب اعتكاف بلا إذنٍ، وحج ما لم يَحلَّ نجمٌ. ومبعض كفن، إلا مع مهايأةٍ(۱) في نوبته، فكحر.
فصل
ولا يصح ممن تلزمه الجماعةُ، إلا مسجدٍ تُقام فيه، ولو من معتكفين،
ولما فيه من تفويت حق غيرهما بغير إذنه، فكان لربِّ الحق المنع منه، كمنع
مالك غاصباً.
(أو) كانا شرعًا فيه (به) أي: بإذن زوج وسيد، (وهو) أي: ما شرعًا فيه تطوع) لأنَّ النبي الهلال لو أذِنَ لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف، ثم منعهنَّ منه بعد أن دخلن فيه (۲). ويخالف الحجّ ؛ لأنه يجب بالشروع فيه. وليس لهما تحليلهما . من منذور شرعًا فيه بالإذن والإذنُ في عقد النذرِ إذن في فعله ( إن نذرا معينا) بالإذن. ولمكاتب اعتكاف بلا إذن سيده. نصا، لملكه منافع نفسه، كحر مدين، بخلاف أم ولد ومدبَّر . (و) لمكاتب أيضاً (حج) بلا إذن. نصا، كاعتكاف وأولى؛ لإمكان التكسب معه، لكن له منعه من السفر، ويأتي. ما لم يحلّ عليه (نجم) من كتابته. فإن حل، لم يحج بلا إذن سيده.
ومُبعض كفن كلّه، فلا يجوز له ذلك إلا بإذن سيده؛ لأنَّ له ملكاً في منافعه كل وقت، إلا مع (مهاياة) فله أن يعتكف ويحج (في نوبته) بلا إذن مالك بعضه. (ف) إنه في نوبته (كحن) لملكه اكتسابه ومنافعه.
(ولا يصح) اعتكاف لمن تلزمه الجماعةُ، إلا بمسجد تقام فيه الجماعة، ولو) من معتكفين لأنه إن اعتكف بما لا تقام فيه أفضى إلى ترك الجماعة الواجبة
(1) المهايأة: أن يكون لسيده يوماً ولنفسه يوماً. (۲) أخرجه البخاري (٢٠٤٥)، من حديث عائشة. (۳-۳) في (س): «لأنه معين».
٣٩٦
الجزء 2 — ص ٣٩٦