شرح منتهى الإرادات - البهوتي - ت التركي - ط الرسالة 1- 7 — الصفحة ٨٥٥

وإن أتلفه، لزم ما وجب فيه، لا قيمته. وله التصرف ببيع وغيره. ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها، إلا إن تعذر غيره. ولمشـتر الخيار. ولا يُعتبر إمكان أداء، ولا بقاء مال، (وإن أتلفه) أي: النصاب مالكه لزِمَــه (ما وَجَبَ فيه) من الزكاة، لا قيمته) أي: النصاب، كما لو قتل الجاني مالگه، لم يلزمه سوى ما وجب بالجناية، بخلاف الراهن، (وله) أي: المالك (التصرف) فيما وجبت فيه الزكاة ببيع وغيره) كهبة أو إصداق (۱) ، كما أنَّ له ذلك في الجاني، بخلاف راهـن ومحجور عليه وشريك. ولا يرجعُ بائع) لما تعلقت الزكاة بعينـه بعـد لـزوم بيعه (في قدرها) أي: الزكاة كبائع الجاني، إلا إن تعذر غيرُه) أي: إِنَّ تعذر إخراج زكاة المبيع من غيره، فله الرجوع إذن؛ لسبق الوجوب، كما لو باغ جانياً، وأعسر بارش جنايته (۲). والمشتر الخيار) برجوع بائع بقدرها؛ لتعذر غيره؛ لتبعض الصفقة عليه، ومثله مشتري جان. ولبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه، فيبطل في قدره. (ولا يُعتبرُ) لوجوب زكاة إمكان أدائها من المال، فتجبُ في الدِّينِ والغائب والضال والمغصوب ونحوه؛ للعمومات. وكدين الآدمي، لكن يُعتبرُ للزُومِ الإخراج، فلا يلزمه (۳) الإخراج قبل حصوله بيده، وتقدم. (ولا) يعتبرُ لوجوبها أيضاً بقاءُ مال وجبَتْ فيهِ، فلا تسقط بتلفه(٤) فرَّطَ أَوْلا؛ لأنها حقُّ (1) في (م): صداق». (۲) في (م): «جناية). (۳) في (ع): يلزم». (٤) في (ع): بتلف». ۱۹۱ منتهى الإرادات شرح منصور
02_shmiradat — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.