شرح منتهى الإرادات - البهوتي - ت التركي - ط الرسالة 1- 7 — الصفحة ٣٥٤٥

منتهى الإرادات وإن ولدت، لم يلحقه نسبه. ولا يسقط حد بإباحة، في غير هذا الموضع. ومَن وطئ أمةً له فيها شِرْكٌ، عُزر بمئة إلا سوطاً. وله نقصُه. ولا يُزادُ في جَلدٍ على عَشر، في غير ما تقدَّم.... امرأته التي أحلتها له؛ لحديث أبي داود عن حبيب بـن سالم: أن رجلاً يقـال له: عبد الرحمن بنُ حُنَين (۱) وقعَ على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضيَنَّ فيك بقضيَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إنْ كانت أحلتها لك، جلدتك منة، وإن لم تكن أحلتها لك، رجمتك بالحجارة. فوجدوها أحلتها، فجلده منة (٢). (وإن ولدت) منه، لم يلحقه نسبه) لانتفاء الملك والشبهة. (ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا الموضع) أي: ما إذا أحلت امرأة أمتها لزوجها. ومَن وطئ أمةً له فيها شِرْكٌ، عُزَرَ بمنةِ) سوط (إلا سوطاً) نصا، لينقص عن حد الزنا. حدود (وله) أي: الحاكم (نقصُه) أي: التعزير، فيما سبق بحسب اجتهاده. ولا يُزادُ في جلدِ) تعزير على عشر) جلدات (في غير ما تقدم) نصا، لحديث أبي بردة مرفوعاً: «لا يجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط، إلا في حـد مـن الله تعالى». متفق عليه (۳). وللحاكم نقصه عن العشرة؛ لأنه قدَّرَ أكثره ولم يقدر أقله، فيُرجعُ فيه إلى اجتهاد الحاكم بحسب حال الشخص، ويشهر لمصلحة. نقله عبد الله في شاهد زور(؟). ويكون التعزير أيضاً بالحبس، (۱) في الأصل و(ز) و (س) و(م): «حبيب»، وهو تصحيف والصواب ما أثبت كما هو في مصادر التخريج. (۲) أخرجه أبو داود (٤٤٥٨). (۳) البخاري (٦٨٤٨) ، ومسلم (۱۷۰۸) (٤٠) . (٤) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ،٤٦١/٢٦ ، والأحكام السلطانية ص ٢٨٣. شرح منصور ۲۲۷
06_shmiradat — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.