شرح منتهى الإرادات - البهوتي - ت التركي - ط الرسالة 1- 7 — الصفحة ٢٨١١

منتهى الإرادات شرح منصور فهذه مستثناة من كلامِ مَن أطلَقَ. ولمالك زوجَيْن، بيعُهما أو أحدهما. ولا فرقة بذلك. (فهذه الصورة (مستثناة من كلام من أطلق) من الأصحاب: أنَّ من عتقت تحت عبد، لها الخيار، وإذا زاد زوج العتيقة في مهرها بعد عتقها، فالزيادة لهـا دون سيدها، حراً كان زوجها أو عبداً ، عَتَقَ معها أو لا. قال في «الشرح»(۱) وعلى قياس هذا: لو زوجها سيدها، ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها، فالزيادة للثاني. (ولمالك زوجين بيعُهما ، و له بيعُ (أحدهما، ولا فرقة بذلك) أي: السيد؛ لأنه لا أثر له في النكاح، ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان إذا أراد عتقهما، البداءة بالرجل؛ لئلا يثبت لها عليه خيار، فتفسخ نكاحه؛ لحديث عائشة أنه كان لها غلامٌ وجاريةٌ، فتزوجا، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أريد أن أعتقهما. فقال لها: «ابدئي بالرجل قبل المرأة» (۲). وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك، وقالت للرجل: إنِّي بَدأتُ بعتقك، لئلا يكون لهـا عليـك خيار (۳). ببيع .١( ٤٧٢/٢٠) (۲) أخرجه أبو داود (۲۲۳۷)، والنسائي في المجتبى ١٦١/٦، وابن ماجه (٢٥٣٢). (۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (۱۳۰۳۷)، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢١٠/٤-٢١١. ۲۰۰
05_shmiradat — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.