ويَستَحِقُّ مَن ردَّ من دون معيَّنة، القسط، ومن أبعد، المسمى
فقط. ومَن رَدَّ أَحدَ آبِقَيْنِ، نصفه.
وبعد شروع عامل، إن فسخ جـاعـل، فعليه أجرة عمله،
....
وما ذكره من أن الشارع قدر في ردّ الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً، قال في «الإنصاف (۱): أنه المذهب. وسواء(۲) كان يساويهما (۳) أولا؛ لئلا يلتحق بدار الحرب، أو يشتغل بالفساد. وروي عن عمر وعلي (٤) ، وعن عمرو بن دينار، وابن أبي(٢) مُلكية مرسلاً : أنَّ النبي الله جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً(٦). ونقل ابن منصور: سئل أحمد عن جعل الآبق، فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه. لم يكن عنده (۷) فيه حديث صحيح(۸). (ويستحقُ مَن سُمِّيَ له جُعْلٌ على (رد) آبق، ورده (من دون مسافة (معينة، القسط) من المسمّى. فإن كان المردودُ منه نصف المسافة، استحق نصف المسمى، وإن كان أقل أو أكثر، فبحسابه . (و) إن رده (من أبعد) من المسمَّى، فله (المسمّى (فقط لتبرعه بالزائد؛ لعدم الإذن فيه. (و) يستحق (من رد أحد أبقين) جُوعل على رَدّهما (نصفه) أي: الجعلِ عن ردّهما؛ لأنه ردَّ نصفهما، وتقدم: أنَّ الجعالة عقد جائز من الطرفين.
(وبعد شروع (عامل) في عمل إن فسخ جاعل، فعليه) لعامل (أجرة) مثل (عمله) لأنه عَمِل بعوض لم يُسلّم له، ولا شيء له لما يعمله بعد الفسخ؛
لأنه غير مأذون فيه.
(۱) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٧٥/١٦.
(۲) في (س) و (م) (سواء)
(۳) في (س): يساويها
(٤) ليست في (م).
(ه) ليست في (س) .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥٤٣،٥٤٢،٥٤٠/٦.
(۷) في الأصل و (م): عندي) .
(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٧٦/١٦.
منتهى الإرادات
شرح منصور
٢٨٤/٢
٢٨٣
04_shmiradat — ص ٢٨٣