وتبطل بموت شفيع، لا بعد طلبه أو إشهاد به، حيث اعتبر،
وتكون لورثته كلهم بقدر إرثهم،
منتهى الإرادات
شرح منصور بالشفعة أو لا؛ لأنه شريك في الرقبة، أشبه المالك الذي لم يستحق عليه شُفَعَةٌ،
وإن باغ شفيع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه، سقطت شفعته، وإن بـاع بعض حصته عالماً، ففي سقوط الشفعة وجهان. قال الحارثي عن عدمِ السقوط: إنه أصح (۱)؛ لقيام المقتضى، وهو الشركة، وهل للمشتري الأوَّل على المشتري الثاني إذن؟ فيه وجهان. قال في «المغني» (٢): أحدهما له
شفعة
الشفعة. وهو القياس. وتبطل) أي: تسقط شفعة بموتِ شفيع) قبل طلب مع قدرة أو إشهادٍ مع عذر (۳)؛ لأنها نوع خيار شرعَ للتمليك، أشبه الإيجاب قبل القبول(٤)، ولأنه لا يعلم بقاؤه على الشفعة؛ لاحتمال رغبته عنها، ولا(٥) ينتقل إلى
الورثة ما شك في ثبوته. و (لا) تسقط الشفعة بموت شفيع (بعد طلبه) أي(٦): المشتري بها، (أو)/ بعد إشهاد به أي الطلب، حيث اعتبر) ٢٦٣/٢ الإشهاد لمرض (۷) شفيع ونحوه. (وتكونُ) الشفعة إذا مات بعد ذلك (لورثته كلهم بقدر إرثهم لأن الطلب ينتقل به الملك للشفيع على المذهب، وعلى مقابلة مقرر ،للحق ، فوجب أن يكون موروثاً، فعلى الأوَّلِ ليس لهم ولا رد (۸) لانتقال الملك إلى مورتهم بطلبه، وعلى الثاني إذا عفا بعضهم، توفر
لبعضهم
(۱) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٧٠/١٥.
. ٢( ٤٦٠/٧)
(۳) في (س): (عزم) .
(٤) في (م): «قبوله) .
(٥) في (م): «فلا) (٦) ليست في (س).
(۷) في (س): كمرض) .
(۸) جاء في هامش الأصل مانصه: بل ينتقل إليهم كلهم على حسب إرثهم قهراً عليهم، ويؤخذ ثمنه
من
التركة كسائر الديون. شرح الإقناع)].
۲۲۱
04_shmiradat — ص ٢٢١