شرح منتهى الإرادات - البهوتي - ت التركي - ط الرسالة 1- 7 — الصفحة ١٩٨١

ولا تنفسخُ ببيع، ولا هبة، ولو لمستأجر، ولا بوقف ولا بانتقال بإرث أو وصية، أو نكاح، أو خلع، أو طلاق أو صلح، ونحوه. يكون المنافع مدة الإجارة غيرُ مملوكة للبائع، فلا تدخل في عقد البيع، فكيـف يكون عوضها - وهو الأجرة - للمشتري؟ وأجيب بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة و (١) لم يستقر بعد، ولو انفسخ العقد، لرجعت المنافع إلى البائع، فإذا باع العين و لم يستثن شيئاً، لم تكن تلك المنافع ولا عوضها مستحقا؛ لشمول البيع للعين ومنافعها، فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها، وهو عوض المنافع مع بقاء الإجارة (۲) إن كان المشتري غير المستأجر. فإن هو المستأجر، اجتمع عليه للبائع الأجرة والثمن؛ لأن عقد البيع لم يشمل استحقاق كان المنافع الجارية في ملكه بعقدِ التآجر؛ لأن شراء الإنسان لملك نفسه محال. (ولا تنفسخ الإجارة بيع ولا هبة لعين مؤجرة (ولو) كان البيع أو الهبة المستأجر) لأنه ملك المنفعة بعقد الإجارة، ثم ملك العــين بعقد البيع أو الهبة، فلم يتنافيا، كما لو ملك الثمرة بعقد ثم ملك العين بعقد آخر. (ولا) تبطل الإحارة (بوقـفـو) عين مؤجرة، ولا بانتقال الملك فيها (بإرث أو وصية أو نكاح، أو خلع أو طلاق أو صلح ونحوه) كجعالة، لورودهـا علـى ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة، فإن استأجر من أبيه داراً أو نحوها، ثم مات الأبُ وخلف المستأجر وأخاه، فالدار بينهما نصفين، والمستأجرُ أحق بها؛ لبقاء الإجارة فيها، وما بقي (۳) عليه من الأجر بينهما نصفين. وإن كان أبوه قبض الأجرة، لم يرجع بشيء منها على أخيه ولا تركة أبيه. وما خلفه أبوه بينهما نصفين . (۱) ليست في (م) . (۲) في (م) : «الأجرة» (۳) لیست في الأصل و (س) . منتهى الإرادات شرح منصور ٦٣
04_shmiradat — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.