وتنعقد بلفظ: إجارة وكراء، وما بمعناهما، وبلفظ: بيع، إن لم
يُضف إلى العين.
ومن خصصها، فإنما يكون الشيءُ خلاف القياس، إذا كان المعنى المقتضى للحكم موجوداً فيه، وتخلف الحكم عنه .
(وتنعقد) الإجارة بلفظ إجارة و بلفظ (كـراء) كأجرتك وأكريتك، واستأجرتُ واكتريتُ لأن هذين اللفظين موضوعان لها. (و) تنعقد ( بـ(ما )) بمعناهما) كأعطيتك نفعَ هذه الدار، أو (٢) ملكتكـه سـنة بكذا؛ الحصول المقصود به وكذا لو أضافه إلى العين كأعطيتك هذه الدار
بكذا.
سنة
منتهى الإرادات
شرح منصور
(و) تصحُ (بلفظ بيع إن لم يضف إلى العين) نحو: بعتك نفع داري شهراً بكذا، فتصح؛ لأنها نوع من البيع. والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنها يصح الاعتياض عنها، وتُضمن باليد و الإتلاف. فإن أضيف إلى العين، كبعتك ١٨٣/٢ داري شهراً، لم يصح. وقال الشيخ تقي الدين: التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود، انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما. وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد حداً لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة (۳). وكذا قال ابن القيم في «أعلام الموقعين (٤). وصححه في التصحيح (۳) و«النظم (٥) وجزم بمعناه في «الإقناع (٦).
(۱-۱) ليست في الأصل.
(۲) في الأصل : «و» . (٣) الفروع ٤٢٠/٤ .
.٤( ٤/٢)
(٥) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٦٤/١٤ .
.٦( ٤٨٧/٢)
04_shmiradat — ص ٧