باب صدقة الفطر
وفطرة من تلزمه مؤونته كزوجته ورقيقه. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب عليه . لأنه ناقص الملك فلم تجب عليه الفطرة كالقن، ولأنها زكاة فلم تجب عليه كزكاة المال. ولنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى وهذا عبد ولا يخلو من كونه ذكراً أو أنثى ، ولأنه يلزمه نفقة نفسه فلزمته فطرتها كالحر الموسر، ويفارق زكاة المال. لأنها يعتبر لها الغنى والنصاب والحول، ولا يحملها أحد عن غيره بخلاف الفطرة.
فصل: وتلزم المكاتب فطرة من يمونه كالحر لدخولهم في عموم قوله عليه السلام أدوا صدقة الفطر عمن تمونون»
مسألة : قال : (وإذا ملك جماعة عبداً أخرج كل واحد منهم صاعاً، وعن أبي عبد الله رواية أخرى صاعاً عن الجميع
وجملة ذلك : أن فطرة العبد المشترك واجبة على مواليه وبهذا قال مالك، ومحمد بن سلمة، وعبد الملك والشافعي، ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وقال الحسن، وعكرمة والثوري ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف : لا فطرة على واحد منهم لأنه ليس عليه لأحد منهم ولاية تامة : أشبه المكاتب ..
عموم
أهلها
نفسه
ولنا : الأحاديث ولأنه عبد مسلم مملوك لمن يقدر على الفطرة، وهو من فلزمته المملوك الواحد وفارق المكاتب فإنه لا تلزم سيده ،مؤونته، ولأن المكاتب يخرج عن زكاة الفطر بخلاف القن والولاية غير معتبرة في وجوب الفطرة بدليل عبد الصبي، ثم إن ولايته للجميع فتكون فطرته عليهم، واختلفت الرواية في قدر الواجب على كل واحد منهم . ففي إحداهما على كل واحد ضاع لأنها طهرة. فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل . والثانية : على الجميع صاع على كل واحد منهم بقدر ملكه فيه . وهذا الظاهر أحمد . قال : فوزان رجع أحمد هذه المسألة وقال : يعطي كل واحد نصف صباع يعني رجع عن إيجاب صاع كامل على كل واحد وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته . لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صاعاً على كل واحد. وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك فطرته التابعة لها، ولأنه شخص واحد فلم تجب عنه صيعان كسائر الناس، ولأنها طهرة فوجبت على سادته بالحصص كماء الغسل من الجنابة إذا احتيج إليه. وبهذا ينتقض ما ذكرناه للرواية الأولى .
عن
عن
منهم
فصل: ومن بعضه حر فقطرته عليه وعلى سيده وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وقال مالك : على الحر بحصته وليس على العبد شيء .
03_mogni — ص ٥٦