٣٤٤
كتاب النكاح
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم» تستأمر وقال : استأمروا النساء في أبضاعهن فإن البكر تستحيي فتسكت فهو إذنها» متفق عليهما .
وروي عن عطاء قال : كان النبي يستأمر بناته : إذا أنكحهن قال : كان يجلس عند خدر المخطوبة فيقول إن فلاناً يذكر فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن سكتت
زوجها.
فصل: ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمروا النساء في بناتهن ولأنها تشاركه في النظر لابنتها وتحصيل المصلحة لها بشفقتها عليها وفي استئذانها تطييب قلبها وإرضاء لها فتكون أولى.
بعد) ..
مسألة : قال : (وإذا زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت
وجملة ذلك : أن البنت تقسم قسمين كبيرة وصغيرة فأما الكبيرة : فلا يجوز للأب ولغيره تزويجها إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن قال له : تزويجها وإن كرهت والنخعي قال : يزوج بنته إذا كانت في عياله فإن كانت بائنة في بيتها مع عيالها استأمرها . قال إسماعيل بن إسحاق : لا أعلم أحداً قال في البنت بقول الحسن وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة فإن الخنساء ابنة خدام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي الا فرد نكاحه. رواه البخاري والأئمة كلهم . قال ابن عبد البر : هذا الحديث مجمع على صحته والقول به لا نعلم مخالفاً له إلا الحسن، وكانت الخنساء من أهل قباء وكانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلاً من بني عمرو بن عوف فكرهته وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر ، وروى أبو هريرة أن رسول الله قال : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر متفق
عليه. وقال: «الأيم أحق بنفسها من اوليها وروى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ليس للولي مع الشيب أمر ) رواهما النسائي وأبو داود ولأنها رشيدة عالمة بالمقصود من
النكاح مختبرة فلم يجز إجبارها عليه كالرجل .
القسم الثاني : الثيب الصغيرة وفيها وجهان :
أحدهما : لا يجوز تزويجها وهو ظاهر قول الخرقي واختاره ابن حامد وابن بطة والقاضي ومذهب الشافعي لعموم الأخبار ولأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر وهذه ثيب ولأن في تأخيرها فائدة وهو أن تبلغ فتختار لنفسها وتعتبر إذنها فوجب
التأخير بخلاف البكر .
!
06_mogni — ص ٣٤٤