المغني على مختصر الخرقي - ابن قدامة - العلمية 1-9 — الصفحة ٢٤٢٥

١٩٤ كتاب الفرائض / باب ذوي الأرحام وقال الشافعي رضي الله عنه : يلزم المقر أن يغرم له نصف التركة لأنه أتلفه عليه بإقراره الأول، ويحتمل أن لا يبطل نسب الأول لأنه ثبت بقول من هو كل الورثة حال الإقرار. فإن لم يصدق به الأول بالثاني لم يثبت نسبه ويدفع إليه المقرثلث ما بقي في يده لأنه الفضل الذي في يده. ويحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال لأنه فوته عليه بدفع النصف إلى الأول وهو يقر أنه لا يستحق إلا الثلث وسواء دفعه إليه بحكم الحاكم أو بغير حكمه لأن إقراره علة حكم الحاكم وسواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم يعلم لأن العمد والخطأ واحد في ضمان ما يتلف وحكي نحو هذا عن شريك، ويحتمل أنه إن علم بالثاني حين أقر بالأول وعلم أنه إذا أقر به بعد الأول لا يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه، وإن لم يعلم لم يضمن لأنه لم يجب عليه الإقرار بالأول إذا علمه ولا يحوجه إلى حاكم ، ومن فعل الواجب فقد أحسن وليس بخاثن فلا يضمن وقيل : هذا قياس قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان الدفع بحكم حكم دفع إلى الثاني نصف ما بقي في يده لأن حكم الحاكم كالأخذ منه كرهاً، وإن دفعه بغير حاكم دفع إلى الثاني ثلث جميع المال لأنه دفع إلى الأول ما ليس له تبرعاً. ولنا على الأول : إنه أقر بما يجب عليه الإقرار به فلم يضمن ما تلف به كما لو قطع الإمام يد السارق فسرى إلى نفسه وإن أقر بعدهما بثالث فصدقاه ثبت نسبه وأخذ ربع ما في يد كل واحد منهم إذا كان مع كل واحد ثلث المال. وإن كذباه لم يثبت نسبه وأخذ ربع ما في يد المقربه وفي ضمانه له ما زاد التفصيل في التي قبلها وعلى مثل قولنا قال ابن أبي ليلى وأهل المدينة : وبعض أهل البصرة . فصل : ومتى أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إذا كانتا متباينتين وتضرب ما للمنكر في مسألة الإنكار في مسألة الإقرار فما كان بينهما فهو الفضل، فإن لم يكن في يده فضل فلا شيء للمقر له كثلاثة إخوة مفترقين أقر الأخ من الأم بأخ أو أخت فلا شيء للمقر له لأنه يقر على غيره وسواء أقر بأخ من أم أو غيره، وعند أبي حنيفة : إن أقر بأخ من أم فله نصف ما في يده وإن أقر بأخ من أبوين فللمقر به خمسة أسباع ما في يده وإن كن ثلاث أخوات مفترقات فأقرت الأخت من الأم بأخ فإن كان في المسألة عصبة فلا شيء له ، فإن لم يكن فيها عصبة فله سدس ما بقي في يدها لأن مسألة الإنكار من خمسة والإقرار من ستة إذا ضربت إحداهما في الأخرى كانت ثلاثين لها سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ستة ولها في الإقرار خمسة يفضل في يدها سهم فهو للأخ من أي جهة كان وإن أقرت الأخت من الأب بأخ لها صحت من تسعين لها عشرة ويفضل لأخيها ثمانية، وإن أقرت بأخ من أبوين دفعت إليه جميع ما في يدها، وإن أقرت بأخ من أم أو بأم للميت أو جدة أو بعصبة فله أسدس ما في يدها، وإن خلف أربع أخوات من أب وعماً فأقر الأخوات بأخ لهن فلا شيء له، وإن أقررن بأخت من أبوين دفعن إليها ثلاثة أرباع ما في
06_mogni — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.