۳۸۰
. كتاب الوقوف والعطايا
فصل: إذا جنى الوقف جناية توجب القصاص وجب سواء كانت الجناية على الموقوف.
عليه أو على غيره فإن قتل بطل الوقف فيه وإن قطع كان باقيه وقفاً كما لو تلف بفعل الله تعالى، وإن كانت الجناية موجبة للمال لم يكن تعلقها برقبته لأنه لا يمكن بيعها ويجب أرشها على الموقوف عليه لأنه ملكه تعلق أرشه برقبته فكان على مالكه كأم الولد ولا يلزمه أكثر من قيمته كأم الولد، وإن قلنا الوقف لا يملك فالأرش في كسبه لأنه تعذر تعلقه برقبته لكونها لا تباع وبالموقوف عليه لأنه لا يملكه فكان في كسبه كالحر يكون في ماله ويحتمل أن يكون في بيت المال كارش جناية الحر المعسر وهذا احتمال ضعيف جداً فإن الجناية إنما تكون في بيت المال في صورة تحملها العاقلة عند عدمها وجناية العبد لا تحملها العاقلة وإن كان الوقف على المساكين فينبغي أن يكون الأرش في كسبه لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه ولا يمكن تعلقه برقبته لتعذر بيعها فتعين في كسبه ويحتمل أن يجب في بيت المال.
فصل: وإن جنى على الوقف جناية موجبة للمال وجب لأن ماليته لم تبطل ولو بطلت ماليته لم يبطل أرش الجناية عليه فإن الحر يجب أرش الجناية عليه فإن قتل وجبت قيمته وليس للموقوف عليه العفو عنها لأنه لا يختص بها ويشترى بها مثل المجني عليه يكون وقفاً، وقال
بعض الشافعية يختص الموقوف عليه بالقيمة إن قلنا إنه يملك الموقوف لأنه بدل ملكه .
ولنا : إنه ملك لا يختص به فلم يختص ببدلـه كـالعبـد المشترك والمرهون وبيـان عـدم الاختصاص ظاهر فإنه يتعلق به حق البطن الثاني فلم يجز إبطاله ولا نعلم قدر ما يستحق هذا منه فنعفو عنه فلم يصح العفو عن شيء منه كما لو أتلف رجل رهناً أخذت منه قيمته فجعلت رهناً، ولم يصح عفو واحد منهما عنه، وإن كانت الجناية عمداً محضاً من مكافىء له فالظاهر أنــه لا يجب القصاص لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه فلم يجز أن يقتص من قاتله كالعبد المشترك، وقال بعض أصحاب الشافعي يكون ذلك إلى الإمام فإن قطعت يد العبد أو طرف من أطرافه فالقصاص له وله استيفاؤه لأنه لا يشاركه فيه غيره، وإن كان القطع لا يوجب القصاص أو يوجبه فعفي عنه وجب نصف قيمته ، فإن أمكن أن يشتري بها عبد كامل وإلا اشتري بها شقص من عبد .
فصل: ويجوز تزويج الأمة الموقوفة لأنه عقد على منفعتها أشبه الإجارة، ولأن الموقوف عليه لا يملك استيفاء هذه المنفعة فلا يتضرر بتمليك غيره إياها ووليها الموقوف عليه لأنها ملكه والمهر له لأنه بدل نفعها . أشبه الأجر في الإجارة. ويحتمل أن لا يجوز تزويجها لأنه عقد على نفعها في العمر. فيفضي إلى تفويت نفعها في حق البطن الثاني. ولأن النكاح يتعلق به حقوق من وجوب تمكين الزوج من استمتاعها ومبيتها عنده فتفوت خدمتها في الليل على البطن الثاني إلا أن تطلب التزويج فيتعين تزويجها ، لأنه حق لها طلبته فتتعين الإجابة إليه . وما فات من الحق به فات تبعاً لإيفائها حقها فوجب ذلك كما يجب تزويج الأمة غير الموقوفة إذا طلبت ذلك : وإذا زوجها فولدت من الزوج فولدها وقف معها لأن ولد كل ذات رحم تثبت لها حرمة حكمة
05_mogni — ص ٣٨٠