المغني على مختصر الخرقي - ابن قدامة - العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠١٦

باب المزارعة ٢٥٧ بعوض لم يسلم له فرجع إلى عوض منافعها النابتة بزرعها على صاحب الزرع . ولو فسدت والبذر من رب الأرض كان الزرع له وعليه أجر مثل العامل لذلك. وإن كان البذر منهما فالزرع بينهما ويتراجعان بما يفضل لأحدهما على صاحبه من أجر مثل الأرض التي فيها نصيب العامل وأجر العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض . فصل : وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعاً بعينه وللعامل زرعاً بعينه مثل أن يشترط لأحدهما زرع ناحية وللآخر زرع أخرى أو يشترط أحدهما ما على السواقي والجداول إما منفرداً أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء. لأن الخبر صحيح في النهي عنه غير معارض ولا منسوخ. ولأنه يؤدي إلى تلف ما عين لأحدهما دون الآخر فينفرد أحدهما بالغلة دون صاحبه . فصل والشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة تنقسم قسمين : أحدهما : ما يعود بجهالة نصيب كل واحد منهما مثل ما ذكرنا ها هنا أو أن يشترط أحدهما نصيباً مجهولاً أو دراهم معلومة أو أقفزة معينة أو أنه إن سقى سيحاً فله كذا وإن سقى بكلفة فله كذا، فهذا يفسدها لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه فأشبه البيع بثمن مجهول والمضاربة مع جهالة نصيب أحدهما . وإن شرط البذر من العامل فالمنصوص عن أحمد فساد العقد. لأن الشرط إذا فسد لزم كون الزرع لرب البذر لكونه نماء ماله فلا يحصل لرب الأرض شيء منه ويستحق الأجر وهذا معنى الفساد فأما إن شرط ما لا يفضي إلى جهالة الربح كعمل رب المال معه أو عمل العامل في شيء آخر فهل تفسد المساقاة والمزارعة؟ يخرج على روايتين بناء على الشرط الفاسد في البيع والمضاربة. فصل: وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهما فهو فاسد أيضاً. لأن البذر ليس من رب الأرض ولا من العامل ويكون الزرع لصاحب البذر وعليه أجر الأرض والعمل. وإن قال صاحب الأرض لرجل : أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي ويكون سقيها من مالك والزرع بيننا ففيها روايتان : إحداهما : لا يصح . اختارها القاضي لأن موضوع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض، ومن الآخر العمل وليس من صاحب الماء أرض ولا عمل ولا بذر. لأن الماء لا يباع ولا يستأجر فكيف تصح المزارعة به؟ . والثانية : اختارها أبو بكر ونقلها عن أحمد يعقوب بن بختان وحرب . لأن الماء يصح . أحد ما يحتاج إليه في الزرع فجاز أن يكون من أحدهما كالأرض والعمل والأول أصح لأن هذا ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص لما ذكرناه . فصل: وإن اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر البقر والعمل على أن ما رزق الله بينهم فعملوا فهذا عقد فاسد نص عليه في رواية أبي داود ومهنـا وأحمد بن القاسم . وذكر حديث مجاهد أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم علي المغني / ج ه / م ١٧
05_mogni — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.