المغني على مختصر الخرقي - ابن قدامة - العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب المساقاة ٢٤٣ ما على رب المال أكثر العمل. لأن العامل يستحق بعمله فإذا لم يعمل أكثر العمل كان وجود عمله كعدمه فلا يستحق شيئا . فصل: فأما الجذاذ والحصاد واللقاط فهو على العامل نص أحمد عليه في الحصاد وهو مذهب الشافعي . لأنه من العمل فكان على العامل كالتشميس. وروي عن أحمد في الجذاذ أنه إذا شرط على العلمل فجائز لأن العمل عليه وإن لم يشرطه فعلى رب المال بحصته ما يصير إليه فظاهر هذا أنه جعل الجذاذ عليهما وأجاز اشتراطه على العامل وهو قول بعض الشافعية، وقال محمد بن الحسن تفسد المساقاة بشرطه على العامل لأنه شرط ينافي مقتضى العقد واحتج من جعله عليهما بأنه يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة . فأشبه نقله إلى منزله . ولنا : إن النبي دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، ولأن هذا من العمل فيكون عليه كالتشميس وما ذكروه يبطل بالتشميس ويفارق النقل إلى المنزل فإنه يكون بعد القسمة وزوال العقد. فأشبه المخزن . فصل: وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال فهو كشرط عمل رب المال لأن عملهم كعمله فإن يد الغلام كيد مولاه، وقال أبو الخطاب فيه وجهان : أحدهما : كما ذكرنا . والثاني : : يجوز لأن غلمانه ماله فجاز أن تعمل تبعاً لماله كشور الدولاب، وكان يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها وأمـا رب المال لا يجوز جعله تبعاً وهذا قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن. فإذا شرط غلماناً يعملون معه فنفقتهم على ما يشترطان عليه فإن أطلقا ولم يذكرا نفقتهم فهي على رب المال، وبهذا قال الشافعي ، وقال مالك نفقتهم على المساقي، ولا ينبغي أن يشرطها على رب المال لأن العمل على المساقي فمؤنة من يعمله عليه كمؤنة غلمانه . ولنا : إنه مملوك رب المال فكانت نفقته عليه عند الإطلاق كما لو أجره فإن شرطها على العامل جاز ولا يشترط تقديرها وبه قال الشافعي . وقال محمد بن الحسن يشترط تقديرها . لأنه اشترط عليه ما لا يلزمه فوجب أن يكون معلوماً كسائر الشروط . ولنا : إنه لو وجب تقديرها لوجب ذكر صفاتها ولا يجب ذكر صفاتها فلم يجب تقديرها ولا بد من معرفة الغلمان المشترط عملهم برؤية أو صفة تحصل بها معرفتهم كما في عقد الإجارة . فصل: وإن شرط العامل أن أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة وقدر الأجرة لم يصح لأن العمل عليه فإذا شرط أجره من المال لم يصح كما لو شرط لنفسه أجر عمله وإن لم يقدره فسد لذلك ولأنه مجهول. ويفارق هذا ما إذا اشترط المضارب أجر ما يحتاج إليهم من الحمالين ونحوهم. لأن ذلك لا يلزم العامل فكان على المال ولو شرط أجر ما يلزمه عمله بنفسه لم يصح كمسألتنا .
05_mogni — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.