المغني على مختصر الخرقي - ابن قدامة - العلمية 1-9 — الصفحة ١٩٢٥

AN يرجع كتاب الغصب والثانية : لا يرجع به وهو اختيار أبي بكر وقول أبي حنيفة . لأنه غرم ما استوفى بدله قلا به كقيمة الجارية وبدل أجزائها .. وهذا القول الثاني للشافعي . وإن رجع بذلك كله على الغاصب فكل ما لو رجع به على المشتري لا يرجع به على الغاصب إذا رجع به على الغاصب رجع به على المشتري . وكل ما لو رجع به على المشتري رجع به المشتري على الغاضب إذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري، ومتى ردها حاملاً فماتت من الوضع فإنها مضمونة على الواطىء لأن التلف بسبب من جهته. فصل ومن استكره امرأة على الزنا فعليه الحدود لأنها معذورة وعليه مهرها حرة كانت أو . أمة . فإن كانت حرة كان المهر لها . وإن كانت أمة كان لسيدها. وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجب المهر لأنه وطء يتعلق به وجوب الحد فلم يجب به المهر كما لو طاوعته . ولنا : إنه وطء في غير ملك سقط فيه الحد من الموطوءة. فإذا كان الواطىء من أهل الضمان في حقها وجب عليه مهرها كما لو وطئها بشبهة ، وأما المطاوعة، فإن كانت أمة وجب عليه مهرها، لأنه حق لسيدها فلا يسقط برضاها. وإن كانت جرة لم يجب لها المهر لأن رضاها اقترن بالسبب الموجب فلم يوجب كما لو أذنته في قطع يدها أو إتلاف جزء منها. وروي عن أحمد رواية أخرى أن الثيب لا مهر لها وإن أكرهت نقلها ابن منصور وهو اختيار أبي بكر ، والصحيح الأول لأنها مكرهة على الوطء الحرام فوجب لها المهر كالبكر ويجب أرش البكارة مع المهر كما لو قدمنا . فصل: إذا أجر الغاصب المغصوب فالإجارة باطلة على إحدى الروايات كالبيع ولمالكيه تضمين أيها شاء أجر مثلها فإن ضمن المستأجر لم يرجع بذلك لأنه دخل في العقد على أنه يضمن المنفعة إلا أن يزيد أجر المثل على المسمى في العقد فيرجع بالزيادة ويسقط عنه المسمى في العقد. وإن كان دفعه إلى الغاصب رجع به وإن تلفت العين في يد المستأجر فلمالكها تغريم من شاء منهما قيمتها .. فإن غرم المستأجر فله الرجوع بذلك على الغاصب. لأنه دخل معه على أنه لا يضمن العين ولم يحصل له بدل في مقابلة ما ،غرم هذا إذا لم يعلم بالغصب وإن علم لم أحد لأنه دخل على بصيرة وحصل التلف في يده فاستقر الضمان عليه فإن غرم الغاصب الأجر والقيمة رجع بالأجر على المستأجر على كل حال ويرجع بالقيمة إن كان المستأجر عالماً بالغصب وإلا فلا. وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن في الفصل كله، وحكي عن أبي. حنيفة أن الأجر للغاصب دون صاحب الدار. وهذا فاسد لأن الأجر عوض المنافع المملوكة. لرب الدار. فلم يملكها الغاصب كعوض الأجزاء. يرجع على فصل: وإن أودع المغصوب أو وكل رجلاً في بيعه ودفعه إليه فتلف في يده فللمالك . تضمين أيهما شاء. أما الغاصب فلأنه حال بين المالك وبين ملكه وأثبت اليد العادية عليه والمستودع والوكيل لإثباتهما أيديهما على ملك معصوم بغير حق، فإن غرم الغاضب وكانا غير
05_mogni — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.