المغني على مختصر الخرقي - ابن قدامة - العلمية 1-9 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ باب التيمم فصل وعن أحمد رواية أخرى في السبخة والرمل أنه يجوز التيمم به . قال أبو الحارث قال أحمد : أرض الحرث أحب إلي ، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه قال القاضي : الموضع الذي أجاز التيمم بها إذا كان لها غبار، والموضع الذي منع إذا لم يكن لها غبار . قال ويمكن أن يقال في الرمل مثل ذلك. وعنه أنه يجوز ذلك مع الاضطرار خاصة . قال : وفي رواية سندي : أرض الحرث أجود من السيخ ومن موضع النورة والحصى، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه . قال الخلال إنما سهل أحمد فيها إذا اضطر إليها إذا كانت غبرة كالتراب .. فأما إذا كانت قلجة كالملح فلا يتيمم بها أصلاً وقال ابن أبي موسى : يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل وما في معنى ذلك ويصلي، وهل يعيد، على روايتين . فصل: فإن دق الخزف أو الطين المحرق لم يجز التيمم به لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب. وكذا إن تحت المرمر والكذاب حتى صار غباراً لم يجز التيمم به . لأنه غير تراب، وإن دق الطين الصلب كالأرمني جاز التيمم به لأنه تراب . فصل: فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة أو في شعير فعلق بيديه غبار فتیمم به جاز نص أحمد على ذلك كله وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان. فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أي شيء كان فصار على يديه غبار جاز لــه التيمم به. وإن لم يكن فيه غبار فلا يجوز . وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه رواه أبو داود، وروى الأثرم ومسح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا يتيمم بالثلج . فمن لم يجد فضفة سرجه أو معرفة دابته». الحائط ..... وأجاز مالك وأبو حنيفة التيمم بصخرة لا غبار عليها وتراب ندي لا يعلق باليد منـه غبار، وأجاز مالك التيمم بالثلج والجبس وكل ما تصاعد على وجه الأرض . ولا يجوز عنده التيمم بغبار اللبد والثوب ، لأن النبي لما ضرب بيده نفخهما . ولنا : قول الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٦] و «من» فيحتاج أن يمسح بجزء منه ، والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق، وذلك يكفي . للتبعيض فصل : إذا خالط التراب ما لا يجوز التيمم به كالنورة والزرنيخ والجص ، فقال القاضي : حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات، إن كانت الغلبة للتراب جاز، وإن كانت الغلبة للمخالط لم يجز، وقال ابن عقيل: يمنع . وإن كان قليلاً. وهو مذهب الشافعي ، لأنه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب إليه. وهذا فيما يعلق باليد فأما ما لا يعلق باليد فلا يمنع : فإن أحمد قد نص على أنه يجوز التيمم من الشعير. وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الغبار وبينها .
01_mogni — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.