l
١٤٣
باب ما ينقض الطهارة
وسنان أقصده النعاس، فرنقت في عينه سنة، وليس بـنـائم
ولأن الناقض زوال العقل، ومتى كان العقل ثابتاً وحسه غير زائل، مثل من يسمع ما
يقال عنده ويفهمه فلم يوجد سبب النقض في حقه، وإن شك هل نام أم لا، أو خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس؟ فلا وضوء عليه .
مسألة : قال : (والارتداد عن الإسلام
وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً ينقل عن الإسلام، فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئاً قبل ردته، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يبطل الوضوء بذلك، وللشافعي في بطلان التيمم به قولان لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالَهُمْ) [البقرة: ٢١٧]. فشرط الموت ولأنها طهارة، فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة .
ولنا قوله تعالى : لَئِنْ أَشْرَكْتَ ليحْبَطَنُ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥]. والطهارة عمل، وهي باقية حكماً تبطل بمبطلاتها، فيجب أن تحبط بالشرك، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك، كالصلاة والتيمم . ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس: الحدث حدثان ؛ حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان (۱) . وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه. وما ذكروه تمسك بدليل الخطاب والمنطوق مقدم عليه. ولأنه شرط الموت لجميع المذكور في الآية وهو حبوط العمل والخلود في النار، وأما غسل الجنابة فلا يتصور فيه الإبطال وإنما يجب الغسل بسبب جديد يوجبه، وهنا يجب الغسل أيضاً عند من أوجب على من أسلم الغسل .
فصل: ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها . نص عليه أحمد وقال ابن المنذر : أجمع من تحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب طهارة ولا تنقض وضوءاً، وقد روينا عن غير واحد من الأوائل : أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث، وذلك استحباب عندنا ممن أمر به، ولا نعلم حجة توجب وضوءاً في شيء من الكلام وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ولم يأمر في ذلك بوضوء.
حلف
فصل وليس في القهقهة وضوء. روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر ، وقال أصحاب الرأي : يجب الوضوء من القهقهة داخل
(۱) إذا صح هذا فالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونحوها : ناقض بقلم أبي الطاهر.
01_mogni — ص ١٤٢