المغني على مختصر الخرقي - ابن قدامة - العلمية 1-9 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب الصيام . ۹۳ مسألة : قال : (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مـد من بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير) . لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في دخول الإطعام في كفارة الوطء في رمضان في الجملة . وهو مذكور في الخبر والواجب فيه : إطعام ستين مسكيناً في قول عامتهم، وهو في الخبر أيضاً، ولأنه إطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكان إطعام ستين مسكيناً ككفارة الظهار. واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين فذهب أحمد إلى أن لكل مسكين مدير. وذلك خمسة عشر صاعاً أو نصف صاع من تمر أو شعير، فيكون الجميع ثلاثين صاعاً، وقال أبو حنيفة : من البر لكل مسكين نصف صاع ، ومن غيره صاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر فأطعم وسقاً من تمر» رواه أبو داود. وقال أبو هريرة يطعم مــد من أي الأنواع شاء» وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي . لما روى أبو هريرة في حديث المجامع : «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمكتل من تمر قدره خمسة عشر صاعاً . فقال : خذ هذا فأطعمه عنك» رواه أبو داود . ولنا : ما روى أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي زيد المدني قال : «جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر : أطعم هذا . فإن مدي شعير مكان مد بر ولأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير بلا خلاف فكذا هذا. والمد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره بدليل حديثنا، ولأن الإجزاء بمد منه قول ابن عمر، وابن عباس وأبي هريرة وزيد ولا مخالف لهم في الصحابة . وأما حديث سلمة بن صخر فقد اختلف فيه. وحديث أصحاب الشافعي يجوز أن يكون الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قاصراً عن الواجب فاجتزىء به لعجز المكفر عما سواه . فصل: فإن أخرج من الدقيق أو السويق أجزاء لما ذكرناه فيما تقدم. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه في أظهر الروايتين. وهو ظاهر كلام الخرقي، لأنه قدر ما يجزىء في الدفع بمد أو نصف صاع . وإذا أطعمهم لا يعلم أن كل واحد منهم استوفى الواجب له، ووجه ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قدر ما يطعمه كل مسكين بما ذكرنا من الأحاديث. وهي مقيدة لمطلق الإطعام المذكور والمطلق يحمل على المقيد ولا يعلم أن مسكين استوفى ما يجب له . ولأن الواجب تمليك المسكين طعامه (۱) والإطعام إباحة وليس بتمليك. فعلى هذه الرواية؛ إن أفرد لكل مسكين قدر الواجب له فأطعمه إياه نظرت فإن قال له : هذا لك تتصرف كيف شئت أجزأه . لأنه قد ملكه إياه. وإن لم يقل له شيئاً احتمل أن يجزئه . لأنه (1) ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجاب تمليك والذي فيهما لفظ الإطعام ولا تعرف العرب من ذلك إيجاب تمليك. فالنص صريح في إطعام ستين مسكيناً يطعمهم من وسط ما يطعم أهله والله أعلم . وكتبه محمد حامد الفقي .
03_mogni — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.