حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع - بن قاسم - ط المطابع الأهلية 1-7 — الصفحة ٢٦١

) فإن تيقنهما ( أي تيقن الطهارة والحدث (( وجهل السابق ) منهما (A) (۳) ( فهو بضد حاله قبلهما ( إن علمها فإن كان قبلهما متطهراً فهو الآن محدث ، وإن كان محدثاً فهو الآن متطهر لانه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها ، وشك في بقاء ضدها ، وهو الأصل ، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر (٤) 6 = يشترط السماع ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع الأصل ، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين ، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى ، وهذا أصل وقاعدة من قواعد الدين في : أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك (1) أي تيقن أنه مرة كان طاهراً ومرة كان محدثاً (۲) أي من الطهارة والحدث ، بأن لم يدر الطهارة قبل الحدث أو بالعكس (۳) أي تلك الحالة ، لأن ما يغايره مشكوك فيه ، فلا يلتفت إليه . (٤) فإذا كان جهل حاله قبل الطهارة أو الحدث فلم يدر هل كان قبل الزوال مثلاً متطهراً أو محدثاً ؟ تطهر وجوباً إذا أراد الصلاة ونحوها ، لتيقنه الحدث في إحدى الحالتين ، والأصل بقاؤه ، لأن وجود يقين الطهارة في الحالة الأخرى مشكوك فيه أكان قبل الحدث أو بعده ، ولأنه لم يتحقق طهارته لا يقيناً ولا ظناً ، ومحل ما تقدم إذا كان الشك في الصلاة أو قبلها . وقال عثمان : إذا تيقن الحدث والطهارة بعد طلوع الشمس مثلاً وجهل أسبقهما ففى ذلك ثمان صور : الأولى أن يتيقن الإتصاف بالطهارة والحدث : الثانية أن يتيقن فعل كل من الطهارة والحدث من غير أن يعلم أن الطهارة عن حدث أو لا ، وأن الحدث ناقض الطهارة أولا ، الثالثة أن يتيقن الإتصاف بالطهارة وفعل حدث لا يدري هل هو ناقض لطهارة أولا =6 ٢٦٠
01_harumu_0016641 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.