حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع - بن قاسم - ط المطابع الأهلية 1-7 — الصفحة ٢١٣٩

L ( نحو أن يشترط البائع سكنى الدار ( أو نحوها ( شهراً وحملان البعير ( أو نحوه المبيع ) إلى موضع معين ) لما روى (۲) جابر : أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملاً ، واشترط (۳) ظهره إلى المدينة ، متفق عليه واحتج في التعليق ، والإنتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أَرضاً ، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ، ذكره في المبدع (٤) (۱) أو أقل أو أكثر ، أو البيت شهراً أو سنة ، فيصح كما لو باعه داراً مؤجرة ونحوها . (۲) فيصح الشرط ، وكذا اشتراط خدمة العبد المبيع مدة معلومة ، فإن لم يكن معيناً ، لم يصح الشراء ، وكذا لو شرط بائع نفع غير مبيع، ويفسد البيع، و«المبيع» بالحر : نعت للبعير (۳) وفي لفظ : واستثنيت حملانه إلى أهلي ، وورد بألفاظ أخر ، وفيه دليل على جواز البيع ، مع استثناء الركوب إلى موضع معين ، وهو مذهب جمهور أهل العلم (٤) أي احتج على صحة هذا الشرط في التعليق ، للقاضي أبي يعلى ، وفي الإنتصار لأبي الخطاب رحمهما الله تعالى ، وكذا في عيون المسائل وغيرها ، بشراء الله عنه من صهيب أرضاً ، وشرط وقفها عليه ، وعلى عقبه ، ذكره في المبدع ، والفروع وغيرهما . وقال ابن القيم : لو باع داراً أو عبداً عثمان بن عفان رضي أو سلعة واستثنى منفعة المبيع ، مدة معلومة جاز ، كما دلت عليه النصوص والآثار والمصلحة ، والقياس الصحيح 6 - ran
04_harumu_ — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.