لحديث ابن عباس : أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه
وسلم صبياً ، فقالت : ألهذا
(1)
حج
؟ قال « نعم ، ولك أجر
»
رواه مسلم ويحرم الولي في مال ، عمن لم يميز
(۲)
أي يكتب له . وكذلك أعمال البركلها ، فهي تكتب له ، ولا تكتب عليه ، ومعنى قول أبي حنيفة : لا يصح منه . لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عليه ، : إذا فعل محظورات الإحرام .
(۱) ورواه الترمذي وغيره وصححه ، وعن السائب بن يزيد قال : حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا ابن سبع ، وغير ذلك من الأخبار ، قال الترمذي ، وابن عبد البر ، والوزير ، وغيرهم : أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ ، فعليه الحج إذا وجد وبلغ ، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام ، وكذا عمرته ، لقول ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيما حج ثم بلغ ، فعليه حجة أخرى ) رواه الشافعي والبيهقي ، ولأنه فعله قبل وجوبه ، فلم يجزئه إذا صار من أهله .
صبي
(۲) أي يعقد الإحرام ولي الصبي في المال - وهو الأب ، أو وصيه ، أو
الحاكم - عن الصبي غير المميز ، حيث لم يمكنه الإحرام بنفسه ، ويقع لازماً ، وحكمه كالمكلف عند الجمهور ، لا الولي في النكاح ، كالعم ، وابن العم
6
فإنه لا ينعقد إحرامه بهم ، وإذا عدم الولي في المال ، يقوم غيره مقامه ، كما في قبول الزكاة له ، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ) ولك أجر » حيث لم يستفصل ، فيسأل : هل له أب حاضر ، أو لا ؟ ولقول جابر : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنا النساء ، والصبيان ، فأحرمنا عن الصبيان . رواه سعيد ، فيعقد له الولي - أو من يقوم مقامه - الإحرام ، ويصير الصغير بذلك محرماً ، دون الولي ، ولا يحرم الولي عن مميز ، وفاقاً لمالك ، والشافعي ، لعدم الدليل
0.9
03_harumu_ — ص ٥٠٩