المساجد طرقاً إلا لذكر أو صلاة» (١) ، وإسناد الطبراني لا بأس به. قوله : «ينبض فيه بقوس يقال : أنبض القوس بالضاد المعجمة : إذا حَرَّكَ وترها لترنّ، والنِّيء بكسر
النون وهمزة بعد الياء ممدوداً : هو الذي لم يُطبخ وقيل : لم ينضج والله أعلم.
وإن وقف الصناع والفعلة خارج أبوابه، فلا بأس. قال الإمام أحمد : ولا أرى لرجل إذا دَخَلَ المسجد إلا أن يُلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بُنيت لذلك وللصلاة، فإذا فرغ من ذلك، خرج إلى معاشه، لقوله تعالى: ﴿فإذا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا في الأرض وابْتَغُوا مِنْ فَضْل الله ﴾ [الجمعة: ١٠].
ويجب أن يُصان المسجد عن عمل صنعة لتحريمها فيه كما تقدم. لا يكره اليسير من العمل لغير التكسب كرقع ثوبه، وخَصْفِ نعله، سواء كان الصانع يُراعي المسجد بكنس ونحوه ، أو لم يكن وذكر في الآداب) الكبرى» روايتين: الحرمة والكراهة، ونقلهما في «الفروع» و«الإنصاف وغيرهما، والمراد : غير الكتابة، فإن الإمام أحمد سَهَّل فيها ، ولم يُسهل في وضع النعش فيه. قال القاضي سعد الدين الحارثي : : لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم، فهي في معنى الدراسة، وهذا يوجب التقيد بما لا يكون تكسباً، وإليه أشار بقوله : فليس ذلك كل يوم . اهـ كلام
وأعله بزيد بن جبيرة، ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية» [(٦٧٦)] وأعله بزيد وداود، ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء» [٣١٠/١] وأعله بزيد بن جبيرة، وقال : إنه منكر الحديث يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك . اهـ . وضعفه الحافظ في «الفتح» ١٥٧/١٣ .
(۱) هو في المعجم الكبير للطبراني (۱۳۲۱۹)، وفي «الأوسط» (۳۱)، وقال الهيثمي في المجمع ٢٤/٢: رواه الطبراني في الكبير» و«الأوسط ورجاله موثوقون .
وقال البوصيري في «الزوائد» ورقة ٥٠: روى الطبراني في «الكبير»: منه «لا تتخذ المساجد طرقاً إلا لذكر الله أو صلاة» رواه من هذا الوجه بإسناد لا بأس به، كذا قال
عبدالعظيم المنذري . وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، ٢٠٤/١ - ٢٠٥ ، وقال : وإسناد الطبراني لا
بأس به.
٢٥٧
الجزء 2 — ص ٢٥٧